باختصار: يفرض القانون المغربي رقم 67.12 (الظهير الشريف رقم 1.13.111 الصادر في 19 نوفمبر 2013) عقد كراء مكتوباً، ويحدّد الضمانة في شهرين من الوجيبة الكرائية كحدّ أقصى، ولا يسمح بمراجعة السومة إلا كل ثلاث سنوات وبنسبة لا تتجاوز 8% للسكنى، ولا يجيز الإفراغ إلا لسبب قانوني وبإشعار لا يقلّ عن شهرين وبحكم قضائي. والإفراغ للاحتياج يكلّف المكري تعويضاً يعادل كراء سنة.
معلومة قانونية عامة لا مشورة قانونية؛ راجع عقدك مع محامٍ مغربي قبل أن توجّه إشعاراً أو تردّ عليه.
حقائق أساسية
- القانون الحاكم: القانون رقم 67.12 المتعلق بتنظيم العلاقات التعاقدية بين المكري والمكتري للمحلات المعدة للسكنى أو للاستعمال المهني، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.13.111 بتاريخ 15 محرم 1435 (19 نوفمبر 2013)، والمنشور بالجريدة الرسمية عدد 6208 بتاريخ 28 نوفمبر 2013 (نصّ ويكي مصدر مع مرجع الجريدة الرسمية، اطّلعنا عليه في 20 أكتوبر 2026).
- الدخول حيّز التنفيذ: بعد ثلاثة أشهر من النشر، أي ابتداءً من أواخر فبراير 2014، ويسري على عقود الكراء الجارية والقضايا الرائجة (المادة 74) (الصيغة المحيّنة، 20 أكتوبر 2026).
- التعديل: عُدّلت المادتان 65 و66 (التنفيذ على المحلات المهجورة) بالقانون رقم 05.19 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.19.15، والمنشور بالجريدة الرسمية عدد 6754 بتاريخ 21 فبراير 2019 (هوامش ويكي مصدر، 20 أكتوبر 2026). ولم نجد تعديلاً لاحقاً إلى غاية 20 أكتوبر 2026.
- نطاق التطبيق: المحلات المفروشة أو غير المفروشة المكتراة للسكنى أو للاستعمال المهني لمدة تتجاوز 30 يوماً، مع مرافقها (المادة 1).
- الضمانة: اختيارية، ولا تتجاوز واجب شهرين من الوجيبة الكرائية، وتُرَدّ داخل أجل شهر من تسليم المفاتيح بعد خصم المبالغ الثابتة في ذمّة المكتري (المادة 20).
- الزيادة في الوجيبة: لا زيادة قبل ثلاث سنوات من إبرام العقد أو من آخر مراجعة؛ والسقف 8% للسكنى و10% للاستعمال المهني؛ وإذا كانت الوجيبة لا تتجاوز 400 درهم شهرياً تحدّد المحكمة الزيادة بما لا يتجاوز 50% (المواد 32 إلى 35).
- الإشعار بالإفراغ: يجب أن يتضمّن السبب، وأن يشمل المحل كلّه، وأن يمنح أجلاً لا يقلّ عن شهرين يبدأ من تاريخ التوصّل (المادة 46).
- التعويض في حالة الإفراغ للاحتياج: صوائر الانتقال المثبتة وتعويض يعادل وجيبة سنة حسب آخر ما أدّاه المكتري (المادة 51).
- القانون رقم 07.03 المتعلق بمراجعة أثمان كراء المحلات (الظهير الشريف رقم 1.07.134 بتاريخ 30 نوفمبر 2007) أصبح لا يطبَّق إلا على المحلات التجارية والصناعية والحرفية؛ أمّا كراء السكنى والاستعمال المهني فقد حلّ محلّه القانون 67.12 (المادة 75) (بوابة عدالة لوزارة العدل، 20 أكتوبر 2026).
ما الذي يجب أن يتضمّنه عقد الكراء في المغرب؟
تشترط المادة 3 أن يُبرَم عقد الكراء في محرّر كتابي ثابت التاريخ (أي بتاريخ يمكن الاحتجاج به على الغير، غالباً بتصحيح الإمضاءات). ويجب أن يحدّد هوية الطرفين، ويصف المحل والغرض من استعماله، ويبيّن مبلغ الوجيبة الكرائية ودورية أدائها والتكاليف وطريقة الأداء. والعقود المبرمة قبل 2014 التي لا تستوفي شروط المادة 3 تبقى صحيحة (المادة 74)، غير أنّ المكري الذي لا يتوفّر على عقد مكتوب ثابت التاريخ أو حكم نهائي يحدّد الوجيبة لا يمكنه سلوك مسطرة الأداء السريعة المنصوص عليها في المواد 22 إلى 30.
وتوجب المادتان 7 و8 تحرير بيان وصفي لحالة المحل عند التسليم وعند الإرجاع، يوقّعه الطرفان ويُرفَق بالعقد. ويطلب القانون التفصيل ويدعو إلى تجنّب العبارات العامة مثل "حالة جيدة". وإذا لم يُحرَّر البيان، يُفترض أنّ المكتري تسلّم المحل في حالة صالحة للاستعمال، فتصبح هذه الحالة هي المعيار في أي مطالبة بالأضرار عند نهاية الكراء.
ولا ينتهي الكراء ببيع العقار؛ إذ يحلّ المشتري محلّ المكري في العقد بنفس الشروط (المادة 4).
كم يحقّ للمكري أن يطلب ضمانة في المغرب؟
شهران من الوجيبة الكرائية كحدّ أقصى، وفقط إذا اتّفق الطرفان عليها (المادة 20). ويجب على المكري ردّها داخل أجل شهر من تسليم المفاتيح، بعد خصم ما يُثبت أنه مستحقّ (وجيبة غير مؤدّاة، تكاليف، أضرار تتجاوز ما ورد في بيان التسليم). وطلب ثلاثة أو ستة أشهر مسبقاً، وهو أمر ما زال يحدث في المدن الكبرى، يتجاوز السقف القانوني.
متى وبكم يمكن الزيادة في الوجيبة الكرائية؟
يجوز للطرفين الاتفاق على شروط المراجعة في العقد (المادة 31)، لكن لا يمكن أن تسري زيادة متّفق عليها قبل ثلاث سنوات من إبرام العقد أو من آخر مراجعة، ولا أن تتجاوز النسب القانونية (المادة 32). وفي غياب شرط في العقد، يجوز لأيّ من الطرفين طلب المراجعة كل ثلاث سنوات وفق نسب المادة 34. وللمحكمة سلطة أوسع في الوجيبات المنخفضة (المادة 35). كما يجوز للمكتري طلب تخفيض الوجيبة إذا طرأت ظروف أثّرت على استعمال المحل (المادة 36).
| نوع المحل | أقرب موعد للمراجعة | الحدّ الأقصى للزيادة | المادة |
|---|---|---|---|
| السكنى | 3 سنوات من الإبرام أو آخر مراجعة | 8% | 32 إلى 34 |
| الاستعمال المهني | 3 سنوات من الإبرام أو آخر مراجعة | 10% | 32 إلى 34 |
| وجيبة لا تتجاوز 400 درهم شهرياً | 3 سنوات | تحدّدها المحكمة بما لا يتجاوز 50% | 35 |
| تجاري، صناعي، حرفي | خارج نطاق القانون 67.12 | يطبَّق القانون 07.03 | 75 |
وعند عدم الاتفاق، تبتّ المحكمة الابتدائية التي يوجد المحل في دائرتها (المادتان 38 و71). وتسري الوجيبة الجديدة من تاريخ رفع الدعوى، أو من تاريخ التوصّل بالطلب الكتابي إذا رُفعت الدعوى داخل ثلاثة أشهر منه (المادة 37). ويُستأنَف الحكم داخل أجل 30 يوماً من تاريخ التبليغ (المادة 38).
ما هي أسباب إفراغ المكتري في المغرب؟
لا ينتهي عقد الكراء إلا بإشعار بالإفراغ تصحّحه المحكمة (المادة 44)، ولا يجوز للمحكمة تصحيح الإشعار إلا بناءً على الأسباب الواردة في المادة 45: رغبة المكري في استرجاع المحل لسكناه الشخصية، أو لسكنى زوجه، أو أصوله أو فروعه المباشرين من الدرجة الأولى، أو المستفيدين من الوصية الواجبة طبقاً للمادة 369 من مدونة الأسرة، أو الطفل المكفول طبقاً للقانون 15.01؛ أو هدم المحل وإعادة بنائه أو إدخال إصلاحات ضرورية تقتضي إفراغه؛ أو عدم أداء الوجيبة الكرائية في أجلها.
- الاحتياج للسكن (المادتان 49 و51): يجب أن يكون المكري مالكاً للمحل منذ 18 شهراً على الأقل، وألّا يكون هو أو قريبه المعني يشغل مسكناً في ملكه أو مسكناً كافياً لحاجاته العادية؛ ويحتسب الورثة مدة تملّك سلفهم. ولا يُشترط ذلك إذا عرض المكري على المكتري مسكناً مماثلاً بنفس الوجيبة. وعند تصحيح الإشعار يؤدّي المكري صوائر الانتقال وتعويضاً يعادل وجيبة سنة.
- الهدم أو الإصلاحات الكبرى (المادة 50): يجب على المكري إخبار المكتري داخل 15 يوماً من حصوله على رخصة البناء أو شهادة المطابقة، وللمكتري حقّ الأسبقية في الرجوع إذا طالب به داخل شهرين من هذا الإخبار.
- السبب غير الصحيح أو غير المنفَّذ (المادة 52): إذا تمّ الإفراغ بناءً على سبب غير صحيح، أو لم يُنفّذ المكري السبب الذي استند إليه، فللمكتري المطالبة بتعويض لا يقلّ عن وجيبة سنة.
- الفسخ دون إشعار الشهرين (المادة 56): يجوز للمكري اللجوء مباشرة إلى المحكمة في حالات استعمال المحل في غير ما أُعدّ له، أو إدخال تغييرات دون إذن كتابي، أو الإهمال الجسيم الذي يُلحق ضرراً بالمحل، أو الاستعمال غير المشروع، أو عدم الأداء رغم التوصّل بإنذار.
ما هي مسطرة الإفراغ وكم تستغرق؟
- الإشعار: يوجّه المكري إشعاراً بالإفراغ يتضمّن السبب ويشمل المحل كلّه ويمنح أجلاً لا يقلّ عن شهرين، ويُبلَّغ وفق الطرق المنصوص عليها في الفصول 37 إلى 39 من قانون المسطرة المدنية؛ ويكون الإشعار باطلاً إذا تخلّف أحد هذه العناصر (المادة 46).
- تصحيح الإشعار: إذا بقي المكتري بعد انصرام الشهرين، يطلب المكري من المحكمة الابتدائية تصحيح الإشعار والحكم بالإفراغ (المادتان 47 و71).
- عدم الأداء، المسطرة السريعة: إذا توفّر عقد مكتوب ثابت التاريخ، يوجّه المكري إنذاراً بالأداء يمنح أجلاً لا يقلّ عن 15 يوماً (المادتان 24 و25)، ثم يطلب من رئيس المحكمة المصادقة عليه والأمر بالأداء؛ ويبتّ الرئيس داخل 48 ساعة (المادة 27). والمكري الذي يسلك هذه المسطرة بسوء نية بعد استيفاء حقّه يُلزَم بتعويض يتراوح بين وجيبة شهرين وستة أشهر (المادة 30).
- التنفيذ: الأحكام الصادرة بموجب هذا القانون غير مشمولة بالنفاذ المعجّل في الأصل، باستثناء أوامر الأداء وأحكام الإفراغ لعدم الأداء (المادة 72).
- لا إفراغ بالقوة الذاتية: تغيير الأقفال أو إخراج الأمتعة دون حكم قضائي خارج عن القانون. وإذا غادر المكتري وظلّ المحل مغلقاً ستة أشهر، يلجأ المكري إلى مسطرة المحلات المهجورة أمام قاضي المستعجلات (المواد 57 إلى 66).
- البقاء بعد انتهاء العقد: المكتري الذي يبقى في المحل بعد انتهاء الكراء يُلزَم بتعويض عن الاحتلال تحدّده المحكمة، لا يقلّ عن ضعف الوجيبة الكرائية، إضافة إلى الأضرار (المادة 13).
جرّب HAQQ AI مجاناً
اختبر الصياغة والبحث القانوني بالذكاء الاصطناعي
ماذا يحدث للكراء عند الوفاة أو الطلاق؟
عند وفاة المكتري، يستمرّ العقد لفائدة الأقارب والمكفولين المذكورين في المادة 53 الذين كانوا يقيمون معه. وعند الطلاق، يمكن أن يستمرّ الكراء لفائدة الأم الحاضنة بنفس الشروط (المادة 54). وفي غير هذه الحالات ينتهي الكراء بوفاة المكتري، ويُعتبر غيرهم من الشاغلين محتلّين بدون سند يمكن إفراغهم بأمر استعجالي (المادة 55).
مثال تطبيقي: استرجاع للسكن ومراجعة للوجيبة في الدار البيضاء
تكتري أسرة شقة منذ مارس 2022 بوجيبة 4,000 درهم شهرياً بموجب عقد مكتوب ثابت التاريخ. وفي أكتوبر 2026 يرغب المكري، المالك للشقة منذ 2019، في استرجاعها لسكنى ابنه المتزوّج الذي يكتري سكناً آخر.
| السؤال | الجواب وفق القانون 67.12 | المادة |
|---|---|---|
| هل يمكن للمكري طلب الزيادة الآن؟ | نعم، مرّت أكثر من 3 سنوات على الإبرام | 32، 33 |
| الحدّ الأقصى للوجيبة الجديدة | 4,000 × 1.08 = 4,320 درهماً | 34 |
| هل الاحتياج لسكنى الابن سبب مقبول؟ | نعم، إذا لم يكن للابن مسكن كافٍ | 45، 49 |
| شرط مدة التملّك | متوفّر: أكثر من 18 شهراً | 49 |
| الحدّ الأدنى للإشعار | شهران من تاريخ التوصّل | 46 |
| التعويض إذا صحّحت المحكمة الإشعار | 12 × 4,000 = 48,000 درهم مع صوائر الانتقال المثبتة | 51 |
| إذا لم يسكن الابن الشقة | تعويض لا يقلّ عن 48,000 درهم | 52 |
انتبه إلى ترتيب الأحداث: إذا رفع المكري الوجيبة أولاً إلى 4,320 درهماً ثم وجّه الإشعار، يُحتسب التعويض على آخر وجيبة مؤدّاة، أي 51,840 درهماً. ولو كانت الشقة عيادة طبيب أسنان مكتراة للاستعمال المهني، لكان سقف الزيادة 10%، أي 4,400 درهم.
هل يمكن للمكتري المغادرة قبل نهاية العقد، وبأيّ إشعار؟
ينظّم القانون 67.12 إنهاء الكراء من جانب المكري بالتفصيل، ولا يقول الكثير عن إنهائه من جانب المكتري. فالعقد هو الذي يحسم: تحدّد معظم العقود المغربية إشعاراً من شهر إلى ثلاثة أشهر من المكتري. اقرأ هذا البند قبل التوقيع، لأنّ القانون لن يسدّ الفراغ بأجل محدّد. وفي القانون نفسه استثناء واحد: إذا حرمت الإصلاحات المكتري من المحل أكثر من ثلاثة أيام، جاز له فسخ العقد أو طلب تخفيض الوجيبة من المحكمة بنسبة مدة الحرمان (المادة 17).
أين يساعدك HAQQ
إفصاح: نحن نبني HAQQ. ألصِق عقدك وأيّ إشعار توصّلت به في HAQQ Legal AI Chat، واطلب منه التحقّق من الإشعار وفق المادتين 45 و46، واحتساب تعويض المادة 51 على آخر وجيبة، وصياغة ردّ بالعربية أو الفرنسية يراجعه محاميك.
قبل أي إجراء، اجمع أربع وثائق: عقد الكراء الموقّع وثابت التاريخ، وبيان حالة المحل عند التسليم، وما يثبت أداء كل وجيبة (التحويلات البنكية أسهل في الإثبات)، والإشعار نفسه مع تاريخ توصّلك به. فمعظم نزاعات القانون 67.12 تدور حول إحدى هذه الوثائق الأربع.
المصادر
- القانون رقم 67.12، النص العربي مع مراجع الجريدة الرسمية (عدد 6208 بتاريخ 28 نوفمبر 2013؛ التعديل عدد 6754 بتاريخ 21 فبراير 2019)
- القانون رقم 67.12، الصيغة العربية المحيّنة (mandili.net)
- القانون رقم 67.12، ترجمة إنجليزية غير رسمية (Life in Morocco)
- وزارة العدل (بوابة عدالة): القانون رقم 07.03 المتعلق بمراجعة أثمان الكراء، صيغة محيّنة
- مجلس المستشارين: مقترح قانون بتعديل المادتين 65 و66 من القانون 67.12 (القانون 05.19)
- الكراء السكني والإفراغ في تونس
- الكراء السكني والإفراغ في الجزائر



