باختصار: منذ أن عدّل القانون رقم 07-05 المؤرّخ في 13 مايو 2007 القانونَ المدني الجزائري، أصبح عقد الإيجار السكني يُبرَم كتابةً وبتاريخ ثابت تحت طائلة البطلان (المادة 467 مكرر)، وينتهي بانقضاء المدة المتّفق عليها دون حاجة إلى تنبيه بالإخلاء (المادة 469 مكرر 1)، وزال حقّ البقاء في الأماكن القديم. ويمكن للمستأجر المغادرة قبل الأجل لسبب عائلي أو مهني بإشعار مدّته شهران يُبلَّغ بمحضر قضائي.
معلومة قانونية عامة لا مشورة قانونية؛ اعرض عقدك على محامٍ أو موثّق جزائري قبل أن توجّه إشعاراً أو تردّ عليه.
حقائق أساسية
- القانون الحاكم: القانون المدني (الأمر رقم 75-58 المؤرّخ في 26 سبتمبر 1975)، فصل الإيجار ابتداءً من المادة 467، كما عدّله القانون رقم 07-05 المؤرّخ في 13 مايو 2007، المنشور في الجريدة الرسمية عدد 31 بتاريخ 13 مايو 2007 (البوابة القانونية لوزارة العدل والنص المحيّن للقانون المدني، اطّلعنا عليهما في 20 أكتوبر 2026).
- الشكل: يُبرَم عقد الإيجار كتابةً ويكون له تاريخ ثابت، وإلا كان باطلاً (المادة 467 مكرر) (القانون المدني المحيّن، 20 أكتوبر 2026).
- انتهاء الإيجار: ينتهي الإيجار بانقضاء المدة المتّفق عليها دون حاجة إلى تنبيه بالإخلاء (المادة 469 مكرر 1، الفقرة الأولى).
- الإنهاء المسبق من المستأجر: لأي سبب عائلي أو مهني، بإشعار مدّته شهران يُبلَّغ بعقد غير قضائي (المادة 469 مكرر 1، الفقرة الثانية).
- وفاة المستأجر: لا ينتقل الإيجار إلى الورثة لكنه يستمرّ إلى نهاية مدّته؛ ويجوز للورثة الذين كانوا يعيشون معه ستة أشهر على الأقل إنهاؤه خلال ستة أشهر من الوفاة بإشعار مدّته شهران (المادة 469 مكرر 2).
- المواد الملغاة: المواد 470 إلى 475 و504 و508 إلى 537، التي كانت تنظّم التجديد الضمني والإيجار غير محدّد المدة وحقّ البقاء في الأماكن (هوامش القانون المدني المحيّن، 20 أكتوبر 2026).
- الأحكام الانتقالية: بقيت عقود الإيجار المبرمة في ظلّ القانون القديم خاضعة له مدة عشر سنوات من تاريخ النشر، أي إلى غاية مايو 2017؛ ويحتفظ المستأجرون البالغون 60 سنة فأكثر في تاريخ النشر بحقّ البقاء في الأماكن إلى غاية وفاتهم، ولا ينتقل هذا الحقّ إلى الورثة (المادة 507 مكرر).
- بدل الإيجار: يحدّده الطرفان بحرية، ولا يضع القانون المدني سقفاً لمبلغه ولا لزيادته. وإلى غاية 20 أكتوبر 2026 لم نجد تعديلاً لمواد الإيجار بعد القانون 07-05.
هل يجب أن يكون عقد الإيجار مكتوباً أو موثّقاً في الجزائر؟
مكتوباً وبتاريخ ثابت، نعم؛ وإلا كان العقد باطلاً (المادة 467 مكرر). أمّا التوثيق لدى موثّق فليس إلزامياً في الإيجار السكني: فالمادة 324 مكرر 1 تفرض الشكل الرسمي على الإيجارات التجارية والفلاحية، لا على السكن. وطبقاً للمادة 328، يكتسب المحرّر العرفي تاريخاً ثابتاً من يوم تسجيله، أو من يوم إثبات مضمونه في عقد يحرّره موظّف عام، أو من يوم التأشير عليه من ضابط عام مختصّ، أو من يوم وفاة أحد الموقّعين. وعملياً تُبرَم معظم عقود الإيجار السكني في الجزائر أمام موثّق، لأنّ العقد التوثيقي يحسم مسألة التاريخ ويسهّل التنفيذ لاحقاً. أمّا الاتفاق عبر رسالة نصية، أو على استمارة غير موقّعة، أو بنسخة ممسوحة دون إثبات للتاريخ، فلا يستوفي الشرط.
وتُلزم المادة 476 المؤجِّر بتسليم العين صالحة للاستعمال المعدّة له، وتنصّ على إرفاق محضر لحالة الأماكن بالعقد. وإذا لم يُحرَّر المحضر، يُفترض أنّ المستأجر تسلّم العين في حالة حسنة، فينتقل عبء الإثبات عند نهاية الإيجار إلى المؤجِّر. ولا ينتهي الإيجار ببيع العين: فالمشتري ملزم به (المادة 469 مكرر 3).
كم يدوم عقد الإيجار وكيف ينتهي؟
المدة التي ينصّ عليها العقد. فالمادة 467 تعرّف الإيجار بأنه يُمنح لمدة محدّدة، ومنذ 2007 لم يعد القانون المدني يعرف التجديد الضمني ولا الإيجار غير محدّد المدة. وفي آخر يوم من المدة ينتهي الإيجار من تلقاء نفسه (المادة 469 مكرر 1). فلا يحتاج المؤجِّر إلى توجيه تنبيه بالإخلاء، ولا حقّ للمستأجر في التجديد إلا إذا منحه العقد ذلك. وإذا أراد الطرفان الاستمرار، يبرمان عقداً جديداً، مكتوباً هو الآخر وبتاريخ ثابت.
| الحالة | القاعدة | المادة |
|---|---|---|
| انقضاء المدة المتّفق عليها | ينتهي الإيجار دون حاجة إلى تنبيه | 469 مكرر 1 |
| مغادرة المستأجر قبل الأجل لسبب عائلي أو مهني | إشعار مدّته شهران بعقد غير قضائي | 469 مكرر 1 |
| وفاة المستأجر | يستمرّ الإيجار إلى نهاية المدة؛ ويجوز للورثة المقيمين معه (6 أشهر فأكثر) إنهاؤه خلال 6 أشهر بإشعار مدّته شهران | 469 مكرر 2 |
| هلاك العين كلياً | ينفسخ الإيجار بقوة القانون | 481 |
| عدم صلاحية العين أو تقصير المؤجِّر بعد إعذاره | للمستأجر طلب الفسخ أو إنقاص بدل الإيجار | 477، 480 |
| عقد مبرم قبل 13 مايو 2007 ومستأجر بلغ 60 سنة فأكثر في ذلك التاريخ | حقّ البقاء إلى غاية الوفاة، غير قابل للانتقال | 507 مكرر |
كيف يتمّ طرد المستأجر في الجزائر؟
لا يجوز للمؤجِّر إخراج المستأجر ولا تغيير الأقفال دون حكم قضائي. ويتوقّف المسار على السبب الذي يريد المؤجِّر استرجاع العين من أجله.
- انقضاء المدة: بعد انقضاء الأجل يصبح المستأجر الباقي شاغلاً بدون سند. ويكلّف المؤجِّر عادةً محضراً قضائياً بتبليغه إنذاراً بالإخلاء، ثم يرفع دعوى أمام محكمة موقع العقار للحكم بالطرد، وغالباً أمام قاضي الاستعجال إذا كان انقضاء العقد ثابتاً لا نزاع فيه. ويلتزم الشاغل بتعويض عن مدة بقائه يُحتسب على أساس القيمة الإيجارية، إضافة إلى ما يثبته المؤجِّر من ضرر (المادة 502).
- عدم دفع البدل أو أي إخلال آخر: تطبَّق القاعدة العامة في القانون المدني. فبعد إعذار المستأجر، يجوز للمؤجِّر أن يطلب من القاضي تنفيذ العقد أو فسخه مع التعويض؛ وللقاضي أن يمنح المستأجر أجلاً، وأن يرفض الفسخ إذا كان الإخلال قليل الأهمية (المادة 119).
- الشرط الفاسخ: إذا نصّ العقد على فسخه بقوة القانون عند عدم الدفع، فلا يملك القاضي منعه، لكن الإعذار المسبق يبقى واجباً، في الأجل الذي يحدّده العقد أو، عند غيابه، حسب العرف (المادة 120).
- الإيجار من الباطن أو إحداث تغييرات دون موافقة مكتوبة: كلاهما يتطلّب موافقة المؤجِّر الكتابية (المادتان 492 و505)، ويبرّر طلب الفسخ على أساس المادة 119.
لا يحدّد القانون عدداً من الأيام بين الإنذار بالإخلاء والطرد. وعملياً تخضع المدة لرزنامة المحكمة، والقضية المتنازع فيها تستغرق أشهراً. احتفظ بكل محضر قضائي: ففي الجزائر يمثّل العقد غير القضائي دليل كل مرحلة.
كيف يُحدَّد بدل الإيجار وهل يمكن للمؤجِّر رفعه؟
يحدّد الطرفان بدل الإيجار بحرية، ولا يتضمّن القانون المدني سقفاً ولا صيغة. وخلال مدة العقد لا يتغيّر البدل إلا إذا تضمّن العقد بنداً للمراجعة أو الربط بمؤشّر. وعند انقضاء المدة يمكن للمؤجِّر اقتراح بدل جديد لعقد جديد. ويُدفع البدل في الآجال المتّفق عليها، أو حسب العرف المحلي إذا سكت العقد (المادة 498).
يطلب كثير من المؤجِّرين في الجزائر بدل ستة أشهر أو سنة مسبقاً. والقانون لا يفرض ذلك ولا يحدّد له سقفاً. وتهمّك مادتان إذا دفعت مسبقاً: المادة 469 مكرر 4 تنصّ على أنّ المستأجر لا يمكنه الاحتجاج بالدفع المسبق للبدل في مواجهة مشتري العين إذا أثبت المشتري أنّ المستأجر كان يعلم بالبيع، والمادة 500 تجيز للطرفين الاتفاق على كفالة لضمان البدل والأعباء. دوّن المبلغ المسبق والكفالة وشروط الاسترداد في العقد نفسه.
جرّب HAQQ AI مجاناً
اختبر الصياغة والبحث القانوني بالذكاء الاصطناعي
من يتحمّل الإصلاحات؟
يصون المؤجِّر العين في الحالة التي سُلّمت عليها ويقوم بالإصلاحات غير الإيجارية، ومنها عزل السطوح وتصريف المياه، ويتحمّل الضرائب والرسوم المفروضة على العين (المادة 479). وإذا لم ينفّذ ذلك بعد إعذاره، جاز للمستأجر طلب الفسخ أو إنقاص البدل، وإجراء الإصلاحات المستعجلة على نفقة المؤجِّر (المادة 480). ويستعمل المستأجر العين حسب ما اتُّفق عليه، ويعتني بها عناية الرجل العادي، ويقوم بالإصلاحات الإيجارية البسيطة التي يقضي بها العرف، ويُخطر المؤجِّر فوراً بأي خلل (المواد 491 و494 و495 و497).
مثال تطبيقي: مغادرة الجزائر العاصمة مبكراً من أجل عمل في وهران
توقّع مستأجرة أمام موثّق عقد إيجار لمدة سنة على شقة في الجزائر العاصمة، من 1 سبتمبر 2025 إلى 31 أوت 2026، ببدل 60,000 دينار شهرياً، وتدفع 12 شهراً مسبقاً. وفي فبراير 2026 تقبل منصب عمل في وهران.
| المرحلة | ما يحدث | المادة |
|---|---|---|
| سبب الإنهاء المسبق | السبب المهني مقبول | 469 مكرر 1 |
| كيفية الإشعار | يبلّغ المحضر القضائي الإشعار إلى المؤجِّر، مثلاً في 1 مارس 2026 | 469 مكرر 1 |
| تاريخ انتهاء الإيجار | بعد شهرين، في 1 مايو 2026 | 469 مكرر 1 |
| البدل المستحقّ إلى ذلك التاريخ | 8 أشهر من سبتمبر إلى أفريل: 480,000 دينار | 498 |
| البدل المدفوع مسبقاً وغير المستهلك | 4 أشهر، 240,000 دينار: يُطالَب به وفق بند الاسترداد في العقد أو القواعد العامة | 119 |
| حالة العين عند الخروج | تُقارَن بمحضر حالة الأماكن المرفق بالعقد | 476، 503 |
ولو بقيت إلى غاية 31 أوت 2026، لانتهى الإيجار في ذلك اليوم دون تنبيه من أيّ طرف. ولو بقيت بعده، لأمكن للمؤجِّر أن يبلّغها بواسطة محضر قضائي إنذاراً بالإخلاء، وأن يطلب الحكم بطردها، ويطالب بتعويض عن الشغل عن كل شهر بعد انقضاء المدة (المادة 502).
أين يساعدك HAQQ
إفصاح: نحن نبني HAQQ. ألصِق عقدك في HAQQ Legal AI Chat بالعربية أو الفرنسية، واطلب منه التحقّق من شرط التاريخ الثابت وفق المادة 467 مكرر، وحساب تاريخ انتهاء إشعار الشهرين وفق المادة 469 مكرر 1، وصياغة الإشعار لمحضرك القضائي. واعرضه على محامٍ أو موثّق جزائري قبل تبليغه.
قبل التوقيع، راجع أربعة بنود: تاريخي البداية والنهاية، والمبلغ المسبق وشروط استرداده، وأيّ بند للمراجعة، ومحضر حالة الأماكن. فمن هنا تبدأ معظم النزاعات في ظلّ القانون المدني بعد تعديل 2007.
المصادر
- وزارة العدل: القانون رقم 07-05 المؤرّخ في 13 مايو 2007 المعدّل للقانون المدني (الجريدة الرسمية عدد 31، نسخة PDF بالفرنسية)
- البوابة القانونية لوزارة العدل: القانون المدني، النص المحيّن
- القانون المدني المحيّن مع هوامش المواد، المواد 467 إلى 537 (algdz.com)
- Legal Doctrine: عقد الإيجار في الجزائر (14 فبراير 2021)
- الكراء السكني والإفراغ في المغرب (القانون 67.12)
- الكراء السكني والإفراغ في تونس



