باختصار: أغلب عقود الكراء السكني في تونس عقود حرّة تخضع لمجلة الالتزامات والعقود (الفصول من 727 إلى 804): معين الكراء هو ما يتفق عليه الطرفان، ولا يستطيع المكري إنهاء الكراء قبل أجله إلا عن طريق المحكمة، لاستعمال العين في غير ما أُعدّت له أو لإلحاق ضرر بها أو لعدم خلاص الكراء (الفصل 796). أما القانون عدد 35 لسنة 1976 فما زال يحمي الأكرية القديمة بحق البقاء وبسقف ترفيع قدره 5% سنوياً.
معلومة قانونية عامة لا استشارة قانونية؛ تثبّت مع محامٍ تونسي من النظام الذي يخضع له عقدك قبل أي إجراء.
حقائق أساسية
- الأكرية العادية: تخضع لمجلة الالتزامات والعقود، الكتاب الثاني، العنوان الثالث، الباب الأول «في كراء الأشياء»، الفصول من 727 إلى 804؛ ويتمّ الكراء بتراضي الطرفين على الشيء والثمن وسائر الشروط (الفصل 728) (نص المجلة على موقع Jurisite Tunisie، اطّلعنا عليه في 20 أكتوبر 2026).
- الأكرية المحمية: القانون عدد 35 لسنة 1976 المؤرخ في 18 فيفري 1976 (الرائد الرسمي عدد 13 بتاريخ 20 فيفري 1976)، المنقّح أساساً بالقانون عدد 122 لسنة 1993 المؤرخ في 27 ديسمبر 1993، ويشمل المحلات المعدّة للسكنى أو الحرفة أو الإدارة العمومية التي تم بناؤها قبل أول جانفي 1954 (الفصل 1) (مجموعة المطبعة الرسمية، 2013، اطّلعنا عليها في 20 أكتوبر 2026).
- توسيع مجال التطبيق: وسّع القانون عدد 19 لسنة 1978 المؤرخ في غرة مارس 1978 النظام إلى المحلات المبنية قبل أول جانفي 1970 والمكتراة في تاريخ نشره (الرائد الرسمي عدد 18 بتاريخ 3 مارس 1978) (مجموعة المطبعة الرسمية، 2013).
- العقود المبرمة بعد مارس 1978 لا تتمتع بحق البقاء بموجب القانون عدد 35 لسنة 1976، وفق فقه قضاء التعقيب الذي تلخّصه دراسة نشرتها وزارة التجهيز والإسكان سنة 2014 (الوزارة، أكتوبر 2014، اطّلعنا عليها في 20 أكتوبر 2026).
- الترفيع في كراء محلات السكنى المحمية لا يتجاوز 5% سنوياً (القانون عدد 35 لسنة 1976، الفصل 17)، ومحلات الحرفة والإدارة يُرفَّع كراؤها بنسبة 10% سنوياً (الفصل 16 المنقّح سنة 1993) (مجموعة المطبعة الرسمية، 2013).
- حاجة المكري للسكنى ليست سبباً لإنهاء الكراء العادي: «لا يمكن للمكري فسخ الكراء ولو صرّح بأنه يريد سكنى الدار بنفسه» (الفصل 797 من المجلة، بتصرّف في الترجمة عن النص الفرنسي) (Jurisite Tunisie، 20 أكتوبر 2026).
- حتى 20 أكتوبر 2026 لم نعثر على قانون عام لتحديد الأكرية خارج القانون عدد 35 لسنة 1976. وكان بحثنا عن إصلاحات 2024 إلى 2026 محدوداً، فاعتبر هذه النقطة غير مؤكّدة.
أيّ قانون يحكم عقد كرائي في تونس؟
ابدأ بتاريخين: تاريخ إتمام بناء العقار وتاريخ بداية كرائك. فإذا تمّ البناء قبل أول جانفي 1954 (أو قبل أول جانفي 1970 بموجب توسيع 1978) وكان الكراء قائماً منذ 1976 أو 1978، فقد تكون متمتعاً بكراء محمي وفق القانون عدد 35 لسنة 1976. وما عدا ذلك، وهو اليوم السوق كلها تقريباً، كراء حرّ تحكمه المجلة. وتصف دراسة الوزارة لسنة 2014 الرصيد المحمي بأنه نسبة ضئيلة تتقلص باستمرار، وأغلبه مبانٍ قديمة.
| السؤال | الكراء العادي (المجلة) | الكراء المحمي (القانون 76-35) |
|---|---|---|
| أيّ محلات | كل كراء لا يشمله القانون 76-35 | مبنية قبل 1954 (أو 1970 بموجب القانون 78-19) ومكتراة سنة 1976 أو 1978 |
| حق البقاء بعد الأجل | لا؛ ينتهي الكراء بانتهاء أجله (الفصل 791) | نعم، دون أجل منذ 1993 (الفصل 2) |
| معين الكراء | بالتراضي (الفصلان 727 و734) | ترفيع لا يتجاوز 5% سنوياً للسكنى (الفصل 17) |
| استرجاع المالك للسكنى | ليس سبباً أثناء مدة الكراء (الفصل 797) | جائز بتنبيه وبشروط (الفصول 9 إلى 11) |
| الكراء الثاني | جائز ما لم يمنعه العقد (الفصل 772) | ممنوع دون موافقة المالك (الفصل 32) |
| عدم الخلاص | فسخ بحكم المحكمة (الفصل 796) | الشرط الفاسخ لا ينفذ إلا بعد شهر من التنبيه بواسطة عدل منفذ (الفصل 21) |
هل يحق للمكري الترفيع في معين الكراء في تونس؟
في الكراء العادي الخاضع للمجلة، لا يكون ذلك إلا في حدود ما يسمح به العقد. فمعين الكراء جزء من العقد (الفصلان 727 و734)، ولا يستطيع المكري تغييره أثناء المدة. فإن تضمّن العقد بند مراجعة، كنسبة سنوية محددة، فهذا البند هو المعتمد. وإن خلا منه، فورقة المكري الحقيقية هي نهاية الأجل: له أن يمتنع عن التجديد وأن يقترح معيناً جديداً، وللمكتري أن يقبل أو أن يغادر. وإذا لم يُحدَّد الثمن أصلاً، يُفترض أن الطرفين ارتضيا السعر الجاري لمثيلات المحل في ذلك المكان (الفصل 736).
أما في الكراء المحمي بالقانون عدد 35 لسنة 1976، فلا يتجاوز الترفيع في كراء السكنى 5% سنوياً (الفصل 17). وبعد إنجاز أشغال تحسين مرخّص فيها، يجوز للمالك أن يطالب المكترين المنتفعين بها بزيادة في حدود التحسينات المنجزة (الفصل 7). والمالك الذي يلجأ إلى التحيّل للترفيع فوق النسبة القانونية يُعاقب بخطية من 500 إلى 5000 دينار (الفصل 24 المنقّح سنة 1993).
كيف يتمّ إخراج المكتري في تونس؟
لا إخراج بالقوة الذاتية في أيّ من النظامين. ففي الكراء العادي يجيز الفصل 796 للمكري أن يطلب من المحكمة فسخ الكراء، مع التعويض عند الاقتضاء، في ثلاث حالات: استعمال المكتري للعين في غير ما أُعدّت له بطبيعتها أو بالاتفاق، أو إهمالها إهمالاً يُلحق بها ضرراً فادحاً، أو عدم خلاص الكراء الحالّ. وفي غير هذه الحالات يسري الكراء محدّد المدة إلى نهايته. فرغبتك في سكنى المحل بنفسك أو لعائلتك لا تنهيه قبل أجله (الفصل 797)، وبيع العقار لا ينهيه أيضاً إذا كان الكراء مكتوباً وثابت التاريخ قبل البيع (الفصل 798).
وعند انتهاء الكراء يجب على المكتري ردّ العين. فإن احتفظ بها بعد الأجل، لزمه كراء يقدّره أهل الخبرة عن المدة الزائدة وتحمّل تبعة ما يلحق العين من ضرر خلالها (الفصل 779). والطريق المعتاد للمكري تنبيه رسمي بواسطة عدل منفذ ثم دعوى أمام المحكمة؛ أما المحكمة المختصة (قاضي الناحية أو المحكمة الابتدائية أو قاضي الاستعجال) فتتحدد بحسب الطلب، ولم نتحقق من قواعد الاختصاص فصلاً فصلاً.
وللأكرية المحمية قائمتها الخاصة. فحق البقاء لا يشمل المكتري الذي لا يشغل المحل ثمانية أشهر على الأقل في السنة، أو الذي يكتري عدة مساكن، أو الذي يملك مسكناً في دائرة 30 كيلومتراً (الفصل 4). ويستطيع المالك استرجاع المحل للهدم وإعادة البناء برخصة وتنبيه بواسطة عدل منفذ قبل ستة أشهر، مع دفع غرامة للمكتري تعادل كراء أربع سنوات (الفصل 5)؛ أو لأشغال تجعل المسكن غير صالح للسكنى بالشروط نفسها (الفصل 6)؛ أو لسكناه هو أو أصوله أو فروعه، إما بتوفير مسكن مماثل (الفصل 9)، وإما، إن كان تونسي الجنسية ولا يملك المستفيد مسكناً يفي بحاجته، بتنبيه قبل ستة أشهر وغرامة تعادل كراء سنتين (الفصلان 10 و11). وعلى القاضي رفض الاسترجاع إذا قُصد به الإضرار بالمكتري (الفصل 13)، والمالك الذي لا يشغل المحل في ظرف شهر ولمدة ثلاث سنوات يلتزم بغرامة لا تقلّ عن كراء سنة ولا تتجاوز كراء خمس سنوات (الفصل 28).
ما مدة التنبيه لإنهاء الكراء في تونس؟
| الحالة | القاعدة | الفصل |
|---|---|---|
| كراء محدّد المدة وفق المجلة بلغ أجله | ينتهي بقوة القانون دون تنبيه، ما لم يشترط العقد خلاف ذلك | المجلة 791 |
| بقاء المكتري بعد الأجل | يتجدّد الكراء بالشروط نفسها وللمدة نفسها | المجلة 793 |
| منع التجديد | تنبيه أو عمل مماثل يُظهر إرادة عدم التجديد | المجلة 794 |
| كراء دون أجل | يُعتبر بحسب مدة الدفع (شهر، سنة...)؛ ولكل طرف إنهاؤه، وللمكتري الأجل الذي يقتضيه العرف المحلي لإخلاء المحل | المجلة 792 و793 |
| كراء لأكثر من سنة غير مكتوب | يُعتبر لمدة غير معيّنة | المجلة 729 |
| كراء محمي: حاجة المالك التونسي | تنبيه بواسطة عدل منفذ قبل 6 أشهر، وللمكتري 3 أشهر للاعتراض | القانون 76-35، الفصل 11 |
| كراء محمي: المالك يوفّر مسكناً مماثلاً | تنبيه لا يقل عن 3 أشهر بواسطة عدل منفذ، وللمكتري شهر للاعتراض | القانون 76-35، الفصل 9 |
| كراء محمي: هدم أو أشغال كبرى | تنبيه بواسطة عدل منفذ قبل 6 أشهر بعد الحصول على الرخصة | القانون 76-35، الفصلان 5 و6 |
ولأن المجلة تُنهي الكراء محدّد المدة دون تنبيه، تتضمن أغلب العقود المكتوبة بنداً خاصاً بالتنبيه، يتراوح عادة بين شهر وثلاثة أشهر. فاقرأ عقدك: فالتنبيه الواضح قبل نهاية الأجل هو ما يمنع التجديد الضمني وفق الفصل 794، والشرط التعاقدي بالتنبيه يتقدّم على القاعدة العامة وفق الفصل 791.
جرّب HAQQ AI مجاناً
اختبر الصياغة والبحث القانوني بالذكاء الاصطناعي
ماذا عن مبلغ الضمان؟
لا تنظّم المجلة مبلغ الضمان، فقيمته وشروط إرجاعه يحددها العقد؛ والشائع في العمل كراء شهر أو شهرين. غير أن المجلة تضع القواعد التي تحسم أغلب نزاعات الإرجاع. فإذا حُرّر محضر حالة، وجب على المكتري ردّ العين كما تسلّمها (الفصل 780)؛ وإن لم يُحرَّر، يُفترض أنه تسلّمها في حالة حسنة (الفصل 781). والمكتري مسؤول عن الهلاك أو التعيّب الناتج عن فعله أو خطئه أو سوء استعماله (الفصل 782)، لا عن القِدم أو القوة القاهرة (الفصلان 744 و783). وتسقط دعاوى المكري المتعلقة بالأضرار بمضيّ ستة أشهر من استرجاعه العين (الفصل 790)، وله حق حبس على المنقولات الموجودة بالمحل من أجل الكراء الحالّ (الفصل 788). وعند التجديد الضمني لا تمتدّ الكفالة المقدّمة للعقد الأول إلى العقد المتجدّد، بينما تبقى الرهون وسائر الضمانات قائمة (الفصل 795).
مثال عملي: مكتريان في عمارة واحدة بتونس العاصمة
شقتان في عمارة تمّ بناؤها سنة 1950 بوسط تونس العاصمة. الشقة (أ) مكتراة لعائلة منذ 1975 ومعين كرائها اليوم 150 ديناراً شهرياً. والشقة (ب) مكتراة منذ 2021 بعقد مكتوب لسنة واحدة يتجدد سنوياً بمعين 900 دينار. ويريد المالك استرجاع الشقتين، إحداهما لابنه.
| المرحلة | الشقة (أ) (محمية، القانون 76-35) | الشقة (ب) (عادية، المجلة) |
|---|---|---|
| هل يرفّع المالك الكراء هذه السنة؟ | بنسبة لا تتجاوز 5%: من 150 إلى 157,5 ديناراً (الفصل 17) | وفق بند المراجعة فقط، وإلا عند التجديد (الفصلان 727 و734) |
| هل يسترجعها لابنه الآن؟ | نعم إن كان تونسياً ولا يملك الابن مسكناً ملائماً: تنبيه قبل 6 أشهر (الفصلان 10 و11) | ليس أثناء المدة (الفصل 797) |
| الغرامة المستحقة | كراء سنتين: 24 × 150 = 3600 دينار (الفصل 11) | لا شيء؛ ينتظر انتهاء الأجل |
| كيف ينتهي الكراء | تنبيه بواسطة عدل منفذ، وللمكتري الاعتراض خلال 3 أشهر | التنبيه قبل نهاية الأجل يمنع التجديد (الفصل 794) |
| إذا لم يسكنها الابن | كراء سنة إلى خمس سنوات: من 1800 إلى 9000 دينار، أو الرجوع إلى المحل (الفصل 28) | لا جزاء في القانون |
| إذا لم يُخلَّص الكراء | الشرط الفاسخ في العقد ينفذ بعد شهر من تنبيه بواسطة عدل منفذ بقي دون جدوى (الفصل 21) | فسخ بحكم المحكمة (الفصل 796) |
والمقارنة هي جوهر المسألة. فالكراء القديم لا ينتهي إلا بشروط القانون وبمقابل؛ أما الكراء الحديث فلا ينتهي قبل أجله لحاجة المالك أصلاً، لكنه ينتهي بسهولة عند أجله إذا وجّه المالك التنبيه في وقته.
أين يساعدك HAQQ
إفصاح: نحن نبني HAQQ. ألصِق عقد كرائك في محادثة HAQQ القانونية واطلب منه أن يحدد هل تشير التواريخ إلى القانون عدد 35 لسنة 1976 أم إلى المجلة، وأن يتثبّت من الترفيع في ضوء بند المراجعة أو سقف 5%، وأن يصوغ ردّاً بالعربية أو بالفرنسية على تنبيه وصلك. واعرض الردّ على محامٍ تونسي قبل إرساله.
وقبل الردّ على أي مراسلة من المكري، اجمع العقد وكل تجديداته، وما يثبت خلاص كل معين كراء، ومحضر الحالة إن وُجد، وسنة إتمام بناء العقار. فهذه الوثائق الأربع تحسم النظام المنطبق وما يحق لكل طرف فعله.
المصادر
- مجلة الالتزامات والعقود، الفصول 727 إلى 738 (انعقاد الكراء والثمن)، Jurisite Tunisie
- مجلة الالتزامات والعقود، الفصول 740 إلى 746 (التسليم والصيانة)، Jurisite Tunisie
- مجلة الالتزامات والعقود، الفصول 767 إلى 790 (التزامات المكتري)، Jurisite Tunisie
- مجلة الالتزامات والعقود، الفصول 791 إلى 804 (انتهاء الكراء)، Jurisite Tunisie
- المطبعة الرسمية: مجموعة النصوص المنظّمة للعلاقات بين المكرين والمكترين (2013)، ومنها القانون 76-35 بتنقيحاته (PDF)
- القانون عدد 35 لسنة 1976 المؤرخ في 18 فيفري 1976، بوابة التشريع الرسمية
- وزارة التجهيز والإسكان: السكن المعدّ للكراء والسكن الذي ينتجه الباعثون الخواص، الجوانب القانونية والجبائية (ن. بلعيد، أكتوبر 2014، PDF)
- الكراء السكني والإخلاء في المغرب



