Skip to content
    HAQQ
    تسجيل الدخول
    تواصل مع المبيعات
    جرّب HAQQ
    جرّب HAQQ
    1. الرئيسية
    2. المدونة
    3. الكراء السكني والإخراج في تونس: حقوقك
    الشرق الأوسط والاختصاصات

    الكراء السكني والإخراج في تونس: حقوقك

    الكراء السكني في تونس: معين حرّ وفق مجلة الالتزامات والعقود، وإخراج بحكم قضائي لأسباب الفصل 796 فقط، وقواعد التنبيه، والأكرية القديمة المحمية بالقانون 76-35.

    Victor RizkallahVictor Rizkallah|
    22 يونيو 2026
    7 دقائق للقراءة
    الكراء السكني والإخراج في تونس: حقوقك

    باختصار: أغلب عقود الكراء السكني في تونس عقود حرّة تخضع لمجلة الالتزامات والعقود (الفصول من 727 إلى 804): معين الكراء هو ما يتفق عليه الطرفان، ولا يستطيع المكري إنهاء الكراء قبل أجله إلا عن طريق المحكمة، لاستعمال العين في غير ما أُعدّت له أو لإلحاق ضرر بها أو لعدم خلاص الكراء (الفصل 796). أما القانون عدد 35 لسنة 1976 فما زال يحمي الأكرية القديمة بحق البقاء وبسقف ترفيع قدره 5% سنوياً.

    معلومة قانونية عامة لا استشارة قانونية؛ تثبّت مع محامٍ تونسي من النظام الذي يخضع له عقدك قبل أي إجراء.

    حقائق أساسية

    • الأكرية العادية: تخضع لمجلة الالتزامات والعقود، الكتاب الثاني، العنوان الثالث، الباب الأول «في كراء الأشياء»، الفصول من 727 إلى 804؛ ويتمّ الكراء بتراضي الطرفين على الشيء والثمن وسائر الشروط (الفصل 728) (نص المجلة على موقع Jurisite Tunisie، اطّلعنا عليه في 20 أكتوبر 2026).
    • الأكرية المحمية: القانون عدد 35 لسنة 1976 المؤرخ في 18 فيفري 1976 (الرائد الرسمي عدد 13 بتاريخ 20 فيفري 1976)، المنقّح أساساً بالقانون عدد 122 لسنة 1993 المؤرخ في 27 ديسمبر 1993، ويشمل المحلات المعدّة للسكنى أو الحرفة أو الإدارة العمومية التي تم بناؤها قبل أول جانفي 1954 (الفصل 1) (مجموعة المطبعة الرسمية، 2013، اطّلعنا عليها في 20 أكتوبر 2026).
    • توسيع مجال التطبيق: وسّع القانون عدد 19 لسنة 1978 المؤرخ في غرة مارس 1978 النظام إلى المحلات المبنية قبل أول جانفي 1970 والمكتراة في تاريخ نشره (الرائد الرسمي عدد 18 بتاريخ 3 مارس 1978) (مجموعة المطبعة الرسمية، 2013).
    • العقود المبرمة بعد مارس 1978 لا تتمتع بحق البقاء بموجب القانون عدد 35 لسنة 1976، وفق فقه قضاء التعقيب الذي تلخّصه دراسة نشرتها وزارة التجهيز والإسكان سنة 2014 (الوزارة، أكتوبر 2014، اطّلعنا عليها في 20 أكتوبر 2026).
    • الترفيع في كراء محلات السكنى المحمية لا يتجاوز 5% سنوياً (القانون عدد 35 لسنة 1976، الفصل 17)، ومحلات الحرفة والإدارة يُرفَّع كراؤها بنسبة 10% سنوياً (الفصل 16 المنقّح سنة 1993) (مجموعة المطبعة الرسمية، 2013).
    • حاجة المكري للسكنى ليست سبباً لإنهاء الكراء العادي: «لا يمكن للمكري فسخ الكراء ولو صرّح بأنه يريد سكنى الدار بنفسه» (الفصل 797 من المجلة، بتصرّف في الترجمة عن النص الفرنسي) (Jurisite Tunisie، 20 أكتوبر 2026).
    • حتى 20 أكتوبر 2026 لم نعثر على قانون عام لتحديد الأكرية خارج القانون عدد 35 لسنة 1976. وكان بحثنا عن إصلاحات 2024 إلى 2026 محدوداً، فاعتبر هذه النقطة غير مؤكّدة.

    أيّ قانون يحكم عقد كرائي في تونس؟

    ابدأ بتاريخين: تاريخ إتمام بناء العقار وتاريخ بداية كرائك. فإذا تمّ البناء قبل أول جانفي 1954 (أو قبل أول جانفي 1970 بموجب توسيع 1978) وكان الكراء قائماً منذ 1976 أو 1978، فقد تكون متمتعاً بكراء محمي وفق القانون عدد 35 لسنة 1976. وما عدا ذلك، وهو اليوم السوق كلها تقريباً، كراء حرّ تحكمه المجلة. وتصف دراسة الوزارة لسنة 2014 الرصيد المحمي بأنه نسبة ضئيلة تتقلص باستمرار، وأغلبه مبانٍ قديمة.

    السؤالالكراء العادي (المجلة)الكراء المحمي (القانون 76-35)
    أيّ محلاتكل كراء لا يشمله القانون 76-35مبنية قبل 1954 (أو 1970 بموجب القانون 78-19) ومكتراة سنة 1976 أو 1978
    حق البقاء بعد الأجللا؛ ينتهي الكراء بانتهاء أجله (الفصل 791)نعم، دون أجل منذ 1993 (الفصل 2)
    معين الكراءبالتراضي (الفصلان 727 و734)ترفيع لا يتجاوز 5% سنوياً للسكنى (الفصل 17)
    استرجاع المالك للسكنىليس سبباً أثناء مدة الكراء (الفصل 797)جائز بتنبيه وبشروط (الفصول 9 إلى 11)
    الكراء الثانيجائز ما لم يمنعه العقد (الفصل 772)ممنوع دون موافقة المالك (الفصل 32)
    عدم الخلاصفسخ بحكم المحكمة (الفصل 796)الشرط الفاسخ لا ينفذ إلا بعد شهر من التنبيه بواسطة عدل منفذ (الفصل 21)

    هل يحق للمكري الترفيع في معين الكراء في تونس؟

    في الكراء العادي الخاضع للمجلة، لا يكون ذلك إلا في حدود ما يسمح به العقد. فمعين الكراء جزء من العقد (الفصلان 727 و734)، ولا يستطيع المكري تغييره أثناء المدة. فإن تضمّن العقد بند مراجعة، كنسبة سنوية محددة، فهذا البند هو المعتمد. وإن خلا منه، فورقة المكري الحقيقية هي نهاية الأجل: له أن يمتنع عن التجديد وأن يقترح معيناً جديداً، وللمكتري أن يقبل أو أن يغادر. وإذا لم يُحدَّد الثمن أصلاً، يُفترض أن الطرفين ارتضيا السعر الجاري لمثيلات المحل في ذلك المكان (الفصل 736).

    أما في الكراء المحمي بالقانون عدد 35 لسنة 1976، فلا يتجاوز الترفيع في كراء السكنى 5% سنوياً (الفصل 17). وبعد إنجاز أشغال تحسين مرخّص فيها، يجوز للمالك أن يطالب المكترين المنتفعين بها بزيادة في حدود التحسينات المنجزة (الفصل 7). والمالك الذي يلجأ إلى التحيّل للترفيع فوق النسبة القانونية يُعاقب بخطية من 500 إلى 5000 دينار (الفصل 24 المنقّح سنة 1993).

    كيف يتمّ إخراج المكتري في تونس؟

    لا إخراج بالقوة الذاتية في أيّ من النظامين. ففي الكراء العادي يجيز الفصل 796 للمكري أن يطلب من المحكمة فسخ الكراء، مع التعويض عند الاقتضاء، في ثلاث حالات: استعمال المكتري للعين في غير ما أُعدّت له بطبيعتها أو بالاتفاق، أو إهمالها إهمالاً يُلحق بها ضرراً فادحاً، أو عدم خلاص الكراء الحالّ. وفي غير هذه الحالات يسري الكراء محدّد المدة إلى نهايته. فرغبتك في سكنى المحل بنفسك أو لعائلتك لا تنهيه قبل أجله (الفصل 797)، وبيع العقار لا ينهيه أيضاً إذا كان الكراء مكتوباً وثابت التاريخ قبل البيع (الفصل 798).

    وعند انتهاء الكراء يجب على المكتري ردّ العين. فإن احتفظ بها بعد الأجل، لزمه كراء يقدّره أهل الخبرة عن المدة الزائدة وتحمّل تبعة ما يلحق العين من ضرر خلالها (الفصل 779). والطريق المعتاد للمكري تنبيه رسمي بواسطة عدل منفذ ثم دعوى أمام المحكمة؛ أما المحكمة المختصة (قاضي الناحية أو المحكمة الابتدائية أو قاضي الاستعجال) فتتحدد بحسب الطلب، ولم نتحقق من قواعد الاختصاص فصلاً فصلاً.

    وللأكرية المحمية قائمتها الخاصة. فحق البقاء لا يشمل المكتري الذي لا يشغل المحل ثمانية أشهر على الأقل في السنة، أو الذي يكتري عدة مساكن، أو الذي يملك مسكناً في دائرة 30 كيلومتراً (الفصل 4). ويستطيع المالك استرجاع المحل للهدم وإعادة البناء برخصة وتنبيه بواسطة عدل منفذ قبل ستة أشهر، مع دفع غرامة للمكتري تعادل كراء أربع سنوات (الفصل 5)؛ أو لأشغال تجعل المسكن غير صالح للسكنى بالشروط نفسها (الفصل 6)؛ أو لسكناه هو أو أصوله أو فروعه، إما بتوفير مسكن مماثل (الفصل 9)، وإما، إن كان تونسي الجنسية ولا يملك المستفيد مسكناً يفي بحاجته، بتنبيه قبل ستة أشهر وغرامة تعادل كراء سنتين (الفصلان 10 و11). وعلى القاضي رفض الاسترجاع إذا قُصد به الإضرار بالمكتري (الفصل 13)، والمالك الذي لا يشغل المحل في ظرف شهر ولمدة ثلاث سنوات يلتزم بغرامة لا تقلّ عن كراء سنة ولا تتجاوز كراء خمس سنوات (الفصل 28).

    ما مدة التنبيه لإنهاء الكراء في تونس؟

    الحالةالقاعدةالفصل
    كراء محدّد المدة وفق المجلة بلغ أجلهينتهي بقوة القانون دون تنبيه، ما لم يشترط العقد خلاف ذلكالمجلة 791
    بقاء المكتري بعد الأجليتجدّد الكراء بالشروط نفسها وللمدة نفسهاالمجلة 793
    منع التجديدتنبيه أو عمل مماثل يُظهر إرادة عدم التجديدالمجلة 794
    كراء دون أجليُعتبر بحسب مدة الدفع (شهر، سنة...)؛ ولكل طرف إنهاؤه، وللمكتري الأجل الذي يقتضيه العرف المحلي لإخلاء المحلالمجلة 792 و793
    كراء لأكثر من سنة غير مكتوبيُعتبر لمدة غير معيّنةالمجلة 729
    كراء محمي: حاجة المالك التونسيتنبيه بواسطة عدل منفذ قبل 6 أشهر، وللمكتري 3 أشهر للاعتراضالقانون 76-35، الفصل 11
    كراء محمي: المالك يوفّر مسكناً مماثلاًتنبيه لا يقل عن 3 أشهر بواسطة عدل منفذ، وللمكتري شهر للاعتراضالقانون 76-35، الفصل 9
    كراء محمي: هدم أو أشغال كبرىتنبيه بواسطة عدل منفذ قبل 6 أشهر بعد الحصول على الرخصةالقانون 76-35، الفصلان 5 و6

    ولأن المجلة تُنهي الكراء محدّد المدة دون تنبيه، تتضمن أغلب العقود المكتوبة بنداً خاصاً بالتنبيه، يتراوح عادة بين شهر وثلاثة أشهر. فاقرأ عقدك: فالتنبيه الواضح قبل نهاية الأجل هو ما يمنع التجديد الضمني وفق الفصل 794، والشرط التعاقدي بالتنبيه يتقدّم على القاعدة العامة وفق الفصل 791.

    جرّب HAQQ AI مجاناً

    اختبر الصياغة والبحث القانوني بالذكاء الاصطناعي

    ماذا عن مبلغ الضمان؟

    لا تنظّم المجلة مبلغ الضمان، فقيمته وشروط إرجاعه يحددها العقد؛ والشائع في العمل كراء شهر أو شهرين. غير أن المجلة تضع القواعد التي تحسم أغلب نزاعات الإرجاع. فإذا حُرّر محضر حالة، وجب على المكتري ردّ العين كما تسلّمها (الفصل 780)؛ وإن لم يُحرَّر، يُفترض أنه تسلّمها في حالة حسنة (الفصل 781). والمكتري مسؤول عن الهلاك أو التعيّب الناتج عن فعله أو خطئه أو سوء استعماله (الفصل 782)، لا عن القِدم أو القوة القاهرة (الفصلان 744 و783). وتسقط دعاوى المكري المتعلقة بالأضرار بمضيّ ستة أشهر من استرجاعه العين (الفصل 790)، وله حق حبس على المنقولات الموجودة بالمحل من أجل الكراء الحالّ (الفصل 788). وعند التجديد الضمني لا تمتدّ الكفالة المقدّمة للعقد الأول إلى العقد المتجدّد، بينما تبقى الرهون وسائر الضمانات قائمة (الفصل 795).

    مثال عملي: مكتريان في عمارة واحدة بتونس العاصمة

    شقتان في عمارة تمّ بناؤها سنة 1950 بوسط تونس العاصمة. الشقة (أ) مكتراة لعائلة منذ 1975 ومعين كرائها اليوم 150 ديناراً شهرياً. والشقة (ب) مكتراة منذ 2021 بعقد مكتوب لسنة واحدة يتجدد سنوياً بمعين 900 دينار. ويريد المالك استرجاع الشقتين، إحداهما لابنه.

    المرحلةالشقة (أ) (محمية، القانون 76-35)الشقة (ب) (عادية، المجلة)
    هل يرفّع المالك الكراء هذه السنة؟بنسبة لا تتجاوز 5%: من 150 إلى 157,5 ديناراً (الفصل 17)وفق بند المراجعة فقط، وإلا عند التجديد (الفصلان 727 و734)
    هل يسترجعها لابنه الآن؟نعم إن كان تونسياً ولا يملك الابن مسكناً ملائماً: تنبيه قبل 6 أشهر (الفصلان 10 و11)ليس أثناء المدة (الفصل 797)
    الغرامة المستحقةكراء سنتين: 24 × 150 = 3600 دينار (الفصل 11)لا شيء؛ ينتظر انتهاء الأجل
    كيف ينتهي الكراءتنبيه بواسطة عدل منفذ، وللمكتري الاعتراض خلال 3 أشهرالتنبيه قبل نهاية الأجل يمنع التجديد (الفصل 794)
    إذا لم يسكنها الابنكراء سنة إلى خمس سنوات: من 1800 إلى 9000 دينار، أو الرجوع إلى المحل (الفصل 28)لا جزاء في القانون
    إذا لم يُخلَّص الكراءالشرط الفاسخ في العقد ينفذ بعد شهر من تنبيه بواسطة عدل منفذ بقي دون جدوى (الفصل 21)فسخ بحكم المحكمة (الفصل 796)

    والمقارنة هي جوهر المسألة. فالكراء القديم لا ينتهي إلا بشروط القانون وبمقابل؛ أما الكراء الحديث فلا ينتهي قبل أجله لحاجة المالك أصلاً، لكنه ينتهي بسهولة عند أجله إذا وجّه المالك التنبيه في وقته.

    أين يساعدك HAQQ

    إفصاح: نحن نبني HAQQ. ألصِق عقد كرائك في محادثة HAQQ القانونية واطلب منه أن يحدد هل تشير التواريخ إلى القانون عدد 35 لسنة 1976 أم إلى المجلة، وأن يتثبّت من الترفيع في ضوء بند المراجعة أو سقف 5%، وأن يصوغ ردّاً بالعربية أو بالفرنسية على تنبيه وصلك. واعرض الردّ على محامٍ تونسي قبل إرساله.

    وقبل الردّ على أي مراسلة من المكري، اجمع العقد وكل تجديداته، وما يثبت خلاص كل معين كراء، ومحضر الحالة إن وُجد، وسنة إتمام بناء العقار. فهذه الوثائق الأربع تحسم النظام المنطبق وما يحق لكل طرف فعله.

    المصادر

    • مجلة الالتزامات والعقود، الفصول 727 إلى 738 (انعقاد الكراء والثمن)، Jurisite Tunisie
    • مجلة الالتزامات والعقود، الفصول 740 إلى 746 (التسليم والصيانة)، Jurisite Tunisie
    • مجلة الالتزامات والعقود، الفصول 767 إلى 790 (التزامات المكتري)، Jurisite Tunisie
    • مجلة الالتزامات والعقود، الفصول 791 إلى 804 (انتهاء الكراء)، Jurisite Tunisie
    • المطبعة الرسمية: مجموعة النصوص المنظّمة للعلاقات بين المكرين والمكترين (2013)، ومنها القانون 76-35 بتنقيحاته (PDF)
    • القانون عدد 35 لسنة 1976 المؤرخ في 18 فيفري 1976، بوابة التشريع الرسمية
    • وزارة التجهيز والإسكان: السكن المعدّ للكراء والسكن الذي ينتجه الباعثون الخواص، الجوانب القانونية والجبائية (ن. بلعيد، أكتوبر 2014، PDF)
    • الكراء السكني والإخلاء في المغرب

    بقلم

    Victor Rizkallah
    Victor Rizkallah

    الشرق الأوسط والاختصاصات

    يغطي فيكتور موضوعات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والمسائل القانونية الخاصة بكل ولاية قضائية في مدونة HAQQ، من الأدلة الخاصة بكل دولة إلى طريقة تعامل الذكاء الاصطناعي القانوني مع اللغة العربية والقوانين المحلية.

    جميع مقالات هذا الكاتب

    موارد ذات صلة

    Tenancy, Rent & Eviction in Morocco: Your RightsTenancy, Rent & Eviction in Algeria: Your Rights (Law 07-05)Arbitrary Dismissal & End-of-Service in Tunisia: Your RightsLegal AI Chat

    مقالات ذات صلة

    الفصل التعسفي وتعويض نهاية الخدمة في تونس: حقوقك
    تونس

    الفصل التعسفي وتعويض نهاية الخدمة في تونس

    الفصل التعسفي وتعويض نهاية الخدمة في تونس: حقوقك

    الإيجار السكني والطرد في الجزائر: حقوقك (قانون 07-05)
    الجزائر

    الإيجار السكني والطرد في الجزائر

    الإيجار السكني والطرد في الجزائر: حقوقك (قانون 07-05)

    الكراء السكني والإفراغ في المغرب: حقوقك (قانون 67.12)
    المغرب

    الكراء السكني والإفراغ في المغرب

    الكراء السكني والإفراغ في المغرب: حقوقك (قانون 67.12)

    الأسئلة الشائعة

    هل توجد رقابة على معينات الكراء في تونس؟

    ليس في عقود الكراء العادية. فبموجب مجلة الالتزامات والعقود (الفصلان 727 و734) يكون معين الكراء ما يتفق عليه الطرفان، ولا يتغير إلا بموجب شرط مراجعة أو عند التجديد. والاستثناء هو الأكرية القديمة الخاضعة للقانون عدد 76-35 لسنة 1976، حيث لا يجوز أن يرتفع كراء المحلات السكنية بأكثر من 5% سنوياً (الفصل 17).

    ما الأسباب التي تجيز للمالك إخراج المكتري في تونس؟

    في الكراء العادي، يجيز الفصل 796 من مجلة الالتزامات والعقود للمالك أن يطلب من المحكمة فسخ العقد إذا استعمل المكتري المحل لغير الغرض المعدّ له، أو أهمله إهمالاً تسبب في ضرر كبير، أو لم يدفع الكراء الحالّ. ورغبة المالك في السكنى بنفسه ليست سبباً أثناء مدة الكراء (الفصل 797). ويستلزم الإخراج حكماً قضائياً في كل الأحوال.

    هل ينتهي عقد الكراء في تونس تلقائياً؟

    ينتهي الكراء محدد المدة بانقضاء أجله دون حاجة إلى تنبيه ما لم يشترط العقد ذلك (الفصل 791 من المجلة). وإذا بقي المكتري في المحل تجدد الكراء بالشروط نفسها ولمدة مماثلة (الفصل 793)، ما لم يُوجَّه تنبيه بعدم التجديد (الفصل 794). أما الكراء غير محدد المدة فيتبع مدة دفع الكراء، ويُمنح المكتري الأجل الذي يقتضيه العرف المحلي للخروج.

    من يحميه القانون 76-35 في تونس؟

    مكترو المحلات المعدّة للسكنى أو لممارسة مهنة أو للإدارة، المبنية قبل 1 جانفي 1954 (ومُدّد ذلك إلى 1970 بالقانون عدد 78-19)، الذين كانوا يشغلونها بموجب كراء عند نشر القانون في 1976 أو 1978. ومنذ القانون عدد 93-122 لسنة 1993 يحتفظون بحق البقاء دون أجل، ويسقط هذا الحق إذا لم يسكنوا المحل 8 أشهر في السنة أو تملّكوا مسكناً في حدود 30 كم.

    هل يمكن للمالك استرجاع محل خاضع للكراء المحمي في تونس؟

    نعم، وفق شروط القانون. فالمالك التونسي الذي يحتاجه لنفسه أو لأفراد عائلته المقربين يوجّه تنبيهاً قبل ستة أشهر بواسطة عدل منفذ ويدفع كراء سنتين (القانون 76-35، الفصلان 10 و11)؛ ويستلزم الهدم لإعادة البناء ترخيصاً وتنبيهاً قبل ستة أشهر وكراء أربع سنوات (الفصل 5). والمالك الذي لا يسكن المحل بعد ذلك يلزمه كراء سنة إلى خمس سنوات (الفصل 28).

    هل مبلغ الضمان منظّم في تونس؟

    لا. لا تحدد المجلة مقداره ولا أجل إرجاعه، فيُترك أمره للعقد؛ والشائع كراء شهر إلى شهرين. وفي غياب محضر حالة موقّع يُفترض أن المكتري تسلّم المحل في حالة حسنة (الفصل 781)، وتسقط مطالبات المالك بالأضرار بمضي ستة أشهر من استرجاعه المحل (الفصل 790).

    ما التالي؟

    جرّب HAQQ AI مجاناً

    اختبر الصياغة والبحث القانوني بالذكاء الاصطناعي

    احسب عائد الاستثمار

    اكتشف كم من الوقت والمال يوفره HAQQ لمكتبك

    تصفح 600+ أمر قانوني

    أوامر جاهزة للاستخدام لكل مهمة قانونية

    العودة للمدونة

    المقال السابق

    الكراء السكني والإفراغ في المغرب: حقوقك (قانون 67.12)

    المقال التالي

    الإيجار السكني والطرد في الجزائر: حقوقك (قانون 07-05)

    في هذه الصفحة

    7 دقائق للقراءة

    1. 01حقائق أساسية
    2. 02أيّ قانون يحكم عقد كرائي في تونس؟
    3. 03هل يحق للمكري الترفيع في معين الكراء في تونس؟
    4. 04كيف يتمّ إخراج المكتري في تونس؟
    5. 05ما مدة التنبيه لإنهاء الكراء في تونس؟
    6. 06ماذا عن مبلغ الضمان؟
    7. 07مثال عملي: مكتريان في عمارة واحدة بتونس العاصمة
    8. 08أين يساعدك HAQQ
    9. 09المصادر

    شارك هذا المقال

    ضع هذا موضع التنفيذ

    اسأل HAQQ السؤال الذي أثاره هذا المقال لديك.

    HAQQ across all devices
    HAQQ Legal AI Platform Logo

    توأمك القانوني بالذكاء الاصطناعي ونظام إدارة المكتب للصياغة والفوترة والفوز.

    حمّل منApp Storeمتوفر علىGoogle Play

    الوثائق

    • الوثائق يفتح في علامة تبويب جديدة
    • البداية يفتح في علامة تبويب جديدة
    • غرفة الأخبار يفتح في علامة تبويب جديدة
    • تحديثات المنتج يفتح في علامة تبويب جديدة
    • الحالة يفتح في علامة تبويب جديدة
    • الثقة يفتح في علامة تبويب جديدة
    • الأمان
    • الأسئلة الشائعة يفتح في علامة تبويب جديدة
    • المجتمع يفتح في علامة تبويب جديدة
    • الدعم يفتح في علامة تبويب جديدة

    الأكاديمية

    • شريك يفتح في علامة تبويب جديدة
    • الدورة يفتح في علامة تبويب جديدة
    • الموجهات يفتح في علامة تبويب جديدة
    • المختبر يفتح في علامة تبويب جديدة

    الموقع الإلكتروني

    • eFirm
    • الدردشة القانونية بالذكاء الاصطناعي
    • تطبيق الهاتف
    • محرك جستنيان
    • HAQQ eBar
    • HAQQ eWallet
    • الأسعار
    • قارننا
    • الحلول
    • المدونة
    • تعرف على الفريق
    • انضم إلينا يفتح في علامة تبويب جديدة
    افتح التطبيق
    • اللغاتenarfresitdeptrohics
    • التواصلinfo@haqq.ai
    • الحالةيعمل·راسخ
    • شروط الخدمة
    • سياسة الخصوصية
    • سياسة ملفات تعريف الارتباط
    • معالجة البيانات
    • البشر يفتح في علامة تبويب جديدة
    • المحامون يفتح في علامة تبويب جديدة
    • الأمان يفتح في علامة تبويب جديدة
    © 2026 HAQQ Inc. جميع الحقوق محفوظة.المنتج مطوّر داخلياً بالكامل من قبل HAQQ. الموقع الإلكتروني مبني بأدوات ويب حديثة.