باختصار: بموجب المادة 54 من قانون العمل القطري الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2004، يستحق العامل الذي أمضى سنة كاملة فأكثر مكافأة نهاية خدمة لا تقل عن أجر ثلاثة أسابيع عن كل سنة، مع احتساب كسور السنة بالنسبة، على أساس آخر أجر أساسي. وتُستحق المكافأة عند الاستقالة أيضاً، ولا تسقط إلا بالفصل دون إنذار وفق المادة 61.
معلومة قانونية عامة لا مشورة قانونية؛ راجع أرقامك مع وزارة العمل أو محامٍ قطري قبل توقيع أي مخالصة نهائية.
حقائق أساسية
- القانون الحاكم: القانون رقم 14 لسنة 2004 بإصدار قانون العمل، المعدَّل بعدة قوانين منها القانون رقم 13 لسنة 2017 (نافذ من 12 سبتمبر 2017) والمرسوم بقانون رقم 18 لسنة 2020 (نافذ من 9 سبتمبر 2020) والقانون رقم 9 لسنة 2026 (منشور في 11 يونيو 2026) (بوابة الميزان القانونية الرسمية، اطّلعنا عليها في 20 أكتوبر 2026).
- المكافأة: لا تقل عن أجر ثلاثة أسابيع عن كل سنة خدمة لمن قضى سنة كاملة فأكثر، وتُستحق عن كسور السنة بنسبتها، على أساس آخر أجر أساسي، ولصاحب العمل أن يخصم منها ما يدين له به العامل (المادة 54) (الميزان، 20 أكتوبر 2026).
- الأجر الأساسي هو ما يُدفع للعامل مقابل العمل ولا يشمل إلا العلاوة الدورية؛ أما البدلات والمكافآت فجزء من الأجر الشامل لا من الأساسي (المادة 1، البندان 10 و11) (الميزان، 20 أكتوبر 2026).
- مهلة الإخطار بعد فترة الاختبار لكلا الطرفين: شهر خلال السنتين الأولى والثانية من العمل، وشهران بعد السنة الثانية؛ والتعويض عن عدم الإخطار يساوي الأجر الأساسي عن المدة (المادة 49 المستبدلة بالمرسوم بقانون 18 لسنة 2020) (الميزان، 20 أكتوبر 2026).
- الفصل دون إنذار ودون مكافأة محصور في حالات المادة 61؛ وأضاف القانون رقم 9 لسنة 2026 حالة حادية عشرة هي تحريض العمال على الإضراب لأسباب غير مشروعة إذا تسبب في تعطيل المنشأة (الميزان، 20 أكتوبر 2026).
- الفصل التعسفي: للجنة فض المنازعات العمالية أن تلغي جزاء الفصل وتعيد العامل مع أجره عن فترة الحرمان، أو أن تحكم له بتعويض مناسب (المادة 64 المعدَّلة بالقانون 13 لسنة 2017) (الميزان، 20 أكتوبر 2026).
- المهلة: تسقط الدعوى بمضي سنة من تاريخ انتهاء العقد، وتُعفى دعاوى العمال من الرسوم (المادة 10)؛ ويوقف تقديم طلب التسوية إلى الوزارة سريان هذه المدة (المادة 115 مكرراً) (الميزان، 20 أكتوبر 2026).
كيف تُحسب مكافأة نهاية الخدمة في قطر؟
تضع المادة 54 حداً أدنى لا يجوز للعقد أن ينزل عنه، وإنما أن يزيد عليه: أجر ثلاثة أسابيع على الأقل عن كل سنة خدمة، مع استحقاق كسور السنة بنسبة المدة. وتهمّ هنا تفصيلتان. الأولى أن الأساس هو آخر أجر أساسي، فلا تدخل بدلات السكن والمواصلات وغيرها إلا إذا نص العقد على ذلك. والثانية أن الخدمة تُعدّ متصلة إذا أُعيد العامل إليها خلال شهرين من انتهائها، ما لم يكن انتهاؤها الأول فصلاً وفق المادة 61.
| البند | القاعدة | المادة |
|---|---|---|
| الاستحقاق | سنة خدمة كاملة فأكثر | 54 |
| الحد الأدنى عن كل سنة | أجر ثلاثة أسابيع | 54 |
| أساس الحساب | آخر أجر أساسي (دون البدلات) | 54، 1(10) |
| كسور السنة | بنسبة المدة التي قضاها | 54 |
| الاستقالة | مكافأة كاملة دون تخفيض بحسب مدة الخدمة | 54 |
| الفصل دون إنذار | لا مكافأة، لسبب من أسباب المادة 61 فقط | 61 |
| الخصومات | ما يدين به العامل لصاحب العمل | 54 |
| نظام أفضل لدى صاحب العمل | يحل محل المكافأة إذا كان أكثر فائدة | 56 |
هل هي 21 يوماً أم 30 يوماً عن كل سنة؟
ينص القانون على ثلاثة أسابيع، أي 21 يوماً، ولا يبيّن كيف يُحوَّل الراتب الشهري إلى أجر يومي أو أسبوعي. ومن هذه الفجوة يأتي الالتباس حول «21 أو 30»، وله معنيان مختلفان.
المعنى الأول هو المقسوم عليه. فأغلب الحاسبات تقدّر أجر اليوم بجزء من ثلاثين من الأجر الأساسي الشهري، فتصبح الأسابيع الثلاثة 21/30، أي 70% من أجر شهر أساسي عن كل سنة. أما القراءة الأسبوعية الدقيقة (الأجر الأساسي الشهري × 12 ÷ 52 × 3) فتعطي نحو 69.2%. والفارق بينهما نحو 1%، ولا يحسمه القانون؛ وأغلب الحاسبات المتاحة على الإنترنت لقطر تستخدم طريقة 21/30. أما القسمة على 26 يوم عمل، التي تراها في بعض حاسبات الكويت، فتعطي نحو 80.8%، ولم نجد لها أساساً في النص القطري.
والمعنى الثاني سُلّم مختلف تماماً: «21 يوماً عن السنوات الخمس الأولى و30 يوماً بعدها». هذا السُّلّم موجود في قوانين خليجية أخرى، وبعض العقود ولوائح الشركات في قطر تمنح 30 يوماً عن كل سنة. أما القانون القطري فلا ينص عليه؛ فحدّه الأدنى ثابت عند ثلاثة أسابيع عن كل سنة مهما طالت الخدمة، ولذلك فإن استحقاق 30 يوماً لا يأتي إلا من العقد أو لائحة صاحب العمل أو نظام جماعي.
هل أستحق المكافأة إذا استقلت في قطر؟
نعم. فالمادة 54 لا تربط المكافأة بالطرف الذي أنهى العقد، فالعامل المستقيل بعد سنة يستحق الحد الأدنى نفسه الذي يستحقه من أُنهيت خدمته. وما يجب عليك مراعاته هو مهلة الإخطار. فبموجب المادة 49 المستبدلة سنة 2020 يجوز لأي من الطرفين إنهاء العقد بعد فترة الاختبار دون إبداء الأسباب، بإخطار كتابي مدته شهر خلال السنتين الأوليين من العمل وشهران بعد ذلك؛ ومن أخلّ بالمهلة التزم بأن يؤدي للطرف الآخر الأجر الأساسي عن المدة الناقصة. والعامل الوافد الذي يغادر البلاد دون التقيد بهذه الأحكام لا يجوز منحه ترخيصاً بالعمل لمدة سنة من تاريخ المغادرة.
وتجيز المادة 51 للعامل أن ينهي العقد قبل انتهاء مدته أو دون إخطار مع احتفاظه بكامل حقه في المكافأة، إذا أخلّ صاحب العمل بالتزاماته بموجب العقد أو القانون، أو اعتدى عليه أو على أحد أفراد أسرته، أو غشّه وقت التعاقد في شروط العمل، أو تجاهل خطراً جسيماً يعلم به، أو صدر قرار نهائي من لجنة فض المنازعات العمالية لصالح العامل. ومنذ يونيو 2026 يجوز للعامل المتضرر من عدم صرف الأجور (المادة 66) أن يطلب من الوزارة تغيير جهة عمله أو إنهاء العلاقة التعاقدية، مع تحمّل المنشأة مصاريف عودته إلى بلده (المادة 146 مكرراً المضافة بالقانون 9 لسنة 2026).
ما الذي يُعدّ فصلاً تعسفياً في قطر؟
لا يجوز الفصل دون إنذار ودون مكافأة إلا في الحالات الواردة في المادة 61: انتحال شخصية أو تقديم وثائق مزورة، أو خطأ نشأت عنه خسارة مادية جسيمة (مع إبلاغ الإدارة قبل نهاية يوم العمل التالي)، أو تكرار مخالفة تعليمات السلامة أو الالتزامات الجوهرية رغم الإنذار الكتابي، أو إفشاء أسرار المنشأة، أو السكر البيّن أو تأثير المخدر أثناء العمل، أو الاعتداء على صاحب العمل أو المدير، أو تكرار الاعتداء على الزملاء رغم الإنذار، أو الغياب دون سبب مشروع أكثر من 7 أيام متصلة أو 15 يوماً متقطعة في السنة، أو الإدانة نهائياً في جريمة ماسة بالشرف أو الأمانة، ومنذ 2026 التحريض على إضراب غير مشروع. وأي فصل خارج هذه الحالات يبقي للعامل حقه في المكافأة وفي مهلة الإخطار.
وللعامل أن يطعن في الفصل أمام لجنة فض المنازعات العمالية. فبموجب المادة 64، إذا تبين للجنة أن الفصل كان تعسفياً أو مخالفاً للقانون، قررت إما إلغاء جزاء الفصل وإعادة العامل إلى عمله مع أجره عن الفترة التي حُرم فيها من العمل، وإما تعويضه تعويضاً مناسباً يدخل في تقديره الأجر والمزايا الأخرى التي حُرم منها. ولا توجد معادلة أو سقف في القانون، فمقدار التعويض يتوقف على ظروف كل حالة.
جرّب HAQQ AI مجاناً
اختبر الصياغة والبحث القانوني بالذكاء الاصطناعي
مثال عملي: ست سنوات وأربعة أشهر بأجر أساسي 6000 ريال
لنفترض عاملاً بعقد غير محدد المدة، مدة خدمته 6 سنوات و4 أشهر، وأجره الأساسي 6000 ريال قطري وبدلاته 3000 ريال شهرياً، استقال بإخطار مدته شهران. نعرض الطريقتين الشائعتين لحساب الأجر اليومي، ونظاماً تعاقدياً يمنح 30 يوماً للمقارنة.
| الخطوة | طريقة 21/30 | الطريقة الأسبوعية (×12÷52) | العقد: 30 يوماً عن كل سنة |
|---|---|---|---|
| المكافأة عن كل سنة | 6000 ÷ 30 × 21 = 4200 ريال | 6000 × 12 ÷ 52 × 3 = 4153,85 ريال | 6000 ريال |
| مدة الخدمة | 6,333 سنة | 6,333 سنة | 6,333 سنة |
| المكافأة | 26600 ريال | 26307,69 ريال | 38000 ريال |
| لو حُسبت على الأجر الشامل 9000 ريال (لا يشترطه القانون) | 39900 ريال | 39461,54 ريال | 57000 ريال |
| إن أنهى صاحب العمل العقد دون إخطار: بدل الإخطار | 2 × 6000 = 12000 ريال | 12000 ريال | 12000 ريال |
| إن فُصل وفق المادة 61 | لا شيء | لا شيء | حسب العقد |
المبلغ القانوني لهذا العامل بين نحو 26300 و26600 ريال بحسب طريقة القسمة. وإذا كان العقد يمنح أجر شهر عن كل سنة، استُحق مبلغ العقد (38000 ريال) بدلاً منه، لأن المادة 54 لا تحدد إلا الحد الأدنى. فتحقّق من الأساس والسُّلّم اللذين يعتمدهما عقدك قبل توقيع أي مخالصة.
كيف أقدّم شكوى عمالية في قطر؟
- اجمع عقدك (يجب أن يكون مكتوباً ومصدقاً من الوزارة، المادة 38)، وقسائم الراتب أو كشوف التحويل البنكي وفق نظام حماية الأجور (المادة 66)، وأي خطاب إنهاء أو استقالة.
- قدّم طلب تسوية إلى الإدارة المختصة بوزارة العمل، ولها سبعة أيام لمحاولة التسوية وسبعة أيام تالية لعرض النتيجة على الطرفين؛ والتسوية المقبولة الموقعة أمامها لها قوة السند التنفيذي (المادة 115 مكرراً المستبدلة بالقانون 9 لسنة 2026).
- إذا لم تتم التسوية، تحيل الإدارة النزاع خلال ثلاثة أيام عمل إلى لجنة فض المنازعات العمالية التي يرأسها قاضٍ من المحكمة الابتدائية، وتُحدَّد جلسة خلال سبعة أيام عمل من تاريخ الإحالة.
- تفصل اللجنة في النزاع خلال ثلاثة أسابيع من أول جلسة، وتصدر قراراتها مشمولة بالنفاذ المعجل، ولكل طرف الطعن أمام محكمة الاستئناف خلال خمسة عشر يوماً.
- انتبه إلى مهلة السنة من تاريخ انتهاء العقد (المادة 10)؛ ويوقف تقديم طلب التسوية سريانها طوال الإجراءات.
- وعند الانتهاء يلتزم صاحب العمل بمنحك شهادة خدمة وردّ وثائقك (المادة 53)، وبإعادتك إلى بلدك على نفقته وإنهاء إجراءات ذلك خلال أسبوعين من انتهاء العقد (المادة 57).
أين يساعدك HAQQ
إفصاح: نحن نبني HAQQ. ألصِق عقدك وقسائم راتبك في محادثة HAQQ القانونية واطلب منه حساب مكافأة المادة 54 على آخر أجر أساسي بالطريقتين، والتحقق مما إذا كان عقدك يمنح أكثر، وفحص الفصل في ضوء قائمة المادة 61، وصياغة طلب التسوية بالعربية. وراجع النتيجة مع محامٍ قطري قبل التقديم.
وقبل توقيع أي مخالصة نهائية تحقّق من ثلاثة أمور: أن المكافأة حُسبت على آخر أجر أساسي مع كسور السنة، وأن أي سُلّم تعاقدي يزيد على ثلاثة أسابيع قد طُبّق، وأن الخصومات اقتصرت على ما تدين به فعلاً. واحتفظ بمستنداتك طوال مهلة السنة على الأقل.
المصادر
- الميزان: القانون رقم 14 لسنة 2004 بإصدار قانون العمل (النص المحدَّث، المواد 1 و10 و38 و39 و49 و51 و53 و54 و57 و61 و64 و66 و115 مكرراً)
- الميزان: المرسوم بقانون رقم 18 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون العمل
- الميزان: القانون رقم 13 لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام قانون العمل (لجان فض المنازعات العمالية)
- الميزان: القانون رقم 9 لسنة 2026 بتعديل بعض أحكام قانون العمل
- نهاية الخدمة والفصل التعسفي في الكويت (للمقارنة في السُّلّم وطريقة القسمة)



