باختصار: في لبنان يفصل تاريخ 23 تموز/يوليو 1992: العقود الجديدة يحكمها قانون الموجبات والعقود مع حماية ضمنية 3 سنوات (المادة 543)؛ والعقود القديمة (ما قبل 1992) كانت مجمّدة الأجرة بقانونَي 1992، ويجري تحريرها تدريجياً خلال 9–12 سنة بإصلاح 2014/2017 مع تعويض مرتبط بقيمة العقار. الإخلاء يحتاج حكماً وبطيء جداً، والأزمة منذ 2019 شوّهت الأجور القديمة. هذا الدليل معلومة عامة لا مشورة قانونية، وأرقام القوانين غير مؤكّدة.
نظامان للإيجار في لبنان
العقود الجديدة (من 23/7/1992 فأحدث): يحكمها قانون الموجبات والعقود لعام 1932، بحرية تعاقد وأجرة متّفق عليها، مع حماية ضمنية مدتها 3 سنوات بموجب المادة 543. والعقود القديمة (ما قبل 1992): كانت خاضعة لتحديد أجرة وتمديد قانوني بقانونَي الإيجارات رقم 159 و160 لسنة 1992. وقد أُقرّ قانون الإيجارات الجديد عام 2014 وعُدّل 2017 لتحرير العقود القديمة على مراحل.
زيادة الإيجار والتحرير التدريجي
في العقود الجديدة (قانون الموجبات): خلال مدّة الحماية الضمنية 3 سنوات لا تجوز الزيادة دون رضا المستأجر، وبعدها للمالك تعديل الأجرة أو الإنهاء. في العقود القديمة: يرفع إصلاح 2014/2017 الأجرة تدريجياً نحو «بدل المثل» على مدى 9 سنوات (أو 12 في بعض الحالات)، مع صندوق دعم للفئات منخفضة الدخل (انتُقد لعدم تمويله).
الإخلاء
لا إخلاء ذاتي؛ الإخلاء يحتاج قراراً قضائياً والإجراءات بطيئة. في العقود الجديدة، الإنهاء/إعادة التفاوض بعد مدة الحماية. في العقود القديمة (قانون 160): الإخلاء لأسباب كعدم السداد، أو غياب المستأجر غير اللبناني عن العين 6 أشهر متّصلة، أو التأجير من الباطن دون إذن كتابي؛ وفي حالتَي الهدم/إعادة البناء أو استرداد المالك للعين لاستعماله العائلي يُعوَّض المستأجر (تعويض يتراوح عادةً بين 25% و50% من قيمة العقار في النظام القديم).
التأمين والإنهاء المبكر
لا سقف قانوني للتأمين؛ والعُرف أن يطلب المالك بدل ستة أشهر مقدّماً، أو نحو 3 أشهر مع تأمين شهر، بالتفاوض. وحقّ المستأجر في الإنهاء المبكر للعقود الجديدة غير منصوص عليه بوضوح ويحكمه العقد والقواعد العامة.
حلّ النزاعات
تنظر المحاكم المدنية العادية نزاعات الإيجار، والإخلاء بحكم قضائي حصراً. ولتحرير العقود القديمة أنشأ إصلاح 2014/2017 لجنة (قاضٍ وأعضاء يمثّلون المالكين والمستأجرين ووزارتَي المالية والشؤون الاجتماعية) لتقدير التعويض وأهلية الدعم، وقد أبطل المجلس الدستوري عام 2014 أجزاءً من أحكام تأليفها.
أين يساعدك الذكاء الاصطناعي من HAQQ
إفصاح: نحن نبني HAQQ Legal AI. ألصِق عقدك واسأل: هل عقدي قديم أم جديد؟ وما حقّي في الحماية الضمنية أو التعويض؟ وكيف تسير دعوى الإخلاء؟ يعطيك HAQQ مخرجات منظَّمة بالعربية الأصيلة واعية بالقانون اللبناني، تراجعها مع محامٍ.
تنويه قانوني ومصادر: معلومة عامة للتثقيف لا مشورة قانونية، وأرقام القوانين وحالة التحرير الحالية غير مؤكّدة (والأزمة شوّهت الأجور). تحقّق مع محامٍ مرخّص في لبنان. الأساس: قانون الموجبات والعقود 1932 (المادة 543)، قانونا الإيجارات 159 و160 لسنة 1992، وقانون الإيجارات الجديد 2014 المعدَّل 2017.
جرّب HAQQ AI مجاناً
اختبر الصياغة والبحث القانوني بالذكاء الاصطناعي
أسئلة شائعة
ما الفرق بين الإيجار القديم والجديد في لبنان؟
تاريخ 23 تموز 1992 هو الفاصل: العقود الأحدث يحكمها قانون الموجبات بحرية تعاقد وحماية 3 سنوات، والأقدم كانت مجمّدة ويجري تحريرها على 9–12 سنة.
هل يمكن إخلائي بسرعة في لبنان؟
لا. الإخلاء يحتاج حكماً قضائياً والإجراءات بطيئة جداً (تُذكر مدد تتجاوز سنتين عملياً)، ولا يجوز الإخلاء الذاتي.
كم التعويض عند استرداد المالك للعين القديمة؟
في النظام القديم يتراوح عادةً بين 25% و50% من قيمة العقار في حالتَي الهدم/إعادة البناء أو الاسترداد للاستعمال العائلي.
