العمل القانوني المعقد: ما الذي يجب أن يفعله الذكاء الاصطناعي القانوني فعلاً

القضية ليست طلباً واحداً

اسألوا محامياً عمّا يجعل القضية صعبة، ونادراً ما سيذكر السؤال. سيذكر الملف: كومة من الوثائق، وثلاثة تواريخ مختلفة، وقانونين واجبي التطبيق، وخصماً غيّر موقفه في منتصف الطريق، وشريكاً يحتاج إلى جواب قابل للدفاع عنه قبل نهاية اليوم. فالصعوبة في العمل المحيط بالسؤال.

وتتكرر خمسة أمور. وكلٌّ منها موضع قد يبدو فيه الذكاء الاصطناعي القانوني سلساً ثم يُخفق.

الوثائق الطويلة

غرفة بيانات أو حزمة عقود أو ملف قضية أطول بكثير مما يقرؤه الإنسان في جلسة واحدة. والخطر ليس أن يتجاوزها النموذج، بل أن يقرأها كلها ويعطي وزناً للجزء الخطأ: بند تغيّر السيطرة المدفون في ملحق، أو استثناء داخل تعريف، أو تعديل يلغي بصمت شرطاً سابقاً. وقد يفوت ملخّص حسن القراءة البندَ الذي يندم العميل على اكتشافه لاحقاً.

الاستدلال عبر الولايات القضائية

القانون لا ينتقل نقلاً نظيفاً. فأداة تمويل على النمط الأمريكي تتحول إلى أسهم ممتازة تفترض آلية لفئات الأسهم لا تملكها الشركة اللبنانية ذات المسؤولية المحدودة. ونظرية المقابل (consideration)، وهي محورية في القانون العام، لا تؤدي هذا الدور في قانون العقود السعودي. ولا وجود لعلاقة عمل قابلة للإنهاء دون قيد في دول الخليج، حيث تسري مُهَل الإشعار ومستحقات نهاية الخدمة. والجواب الذي يطبّق النظام الخطأ ليس منحرفاً قليلاً، بل مبنيّ على قاعدة لا تحكم المسألة.

فعلى النظام أن يعرف أي قانون يسري، وأن يقول ذلك، وأن يفصل قواعد ذلك القانون عن القواعد التي يعرفها أكثر.

المهام متعددة الخطوات

العناية الواجبة، ومراجعة عقد وفق دليل ضوابط (playbook)، ومذكرة بحثية بسنداتها: كلها تسلسلات. إيجاد الوثائق، واستخراج الوقائع، واختبارها بالقانون، وتسوية التعارضات، والصياغة، والتحقق. وفي تجربتنا على غرفة بيانات، أعطى النموذج نفسه والوثائق نفسها والتقييم نفسه نتائج مختلفة بحسب طريقة هيكلة العمل، لا بحسب النموذج المشغَّل. وقد كتبنا عن ذلك في الطلب الواحد مقابل سرب من الوكلاء في العناية الواجبة لعمليات الاندماج والاستحواذ.

دقة الاستشهادات

الجواب السلس المقرون باستشهاد غير موجود هو الإخفاق الذي عاقبت عليه المحاكم. وصورته الأدق مقطع حقيقي يُنسب إلى مادة خاطئة، لأنه يبدو صحيحاً ويجتاز فحصاً عابراً. وبعض المحاكم باتت تنص على هذا الواجب صراحة. فالتوجيه الإجرائي رقم 1 لسنة 2026 الصادر عن QICDRC في قطر، مثلاً، يوجب مطابقة كل استشهاد بمصادر أولية أو بقاعدة بيانات قانونية معتمدة (الفقرة 16). وقد تناولناه في ما يتطلبه التوجيه الإجرائي القطري فعلاً.

وواجب التحقق لا يتغير بتغير قواعد الإفصاح. لذلك على الذكاء الاصطناعي القانوني أن يجعل التحقق سهل الإجراء وسهل الإثبات.

الامتناع المعايَر

أحياناً لا يكون الناتج الصحيح جواباً. فالمصدر مفقود، أو القانون المسؤول عنه لا يحكم، أو السؤال يتطلب وقائع لم يقدمها أحد. والنظام الذي يجيب دائماً سيختلق أحياناً. والنظام الذي يمتنع دائماً عديم النفع. والمعايرة أن يمتنع حين تغيب الأدلة وأن يجيب حين تتوافر، وهي أصعب الخمسة اختباراً، لأن الامتناع يبدو إخفاقاً في لوحة نتائج بسيطة.

لماذا تفوّت معايير الطلب الواحد هذا

• تسلّم النص ذا الصلة جاهزاً. والعمل الحقيقي يبدأ بإيجاده.
• تقيّم جواباً واحداً. والعمل الحقيقي تسلسل يمتد فيه الخطأ المبكر.
• تكافئ الإجابة. فالنموذج الذي لا يمتنع أبداً قد ينال درجات جيدة وهو غير مأمون الاعتماد عليه.
• تحسب المتوسطات. واستشهاد مختلَق بين خمسين صحيحاً ليس كواحد وخمسين جواباً معقولاً، والمتوسط يخفي ذلك.
• تُكتب عادةً لنظام قانوني واحد، فلا تستطيع أن تُظهر أن النموذج طبّق النظام الخطأ.

كيف تفكر HAQQ في التقييم

نتعامل مع هذه الأمور بوصفها أبعاداً منفصلة ونعرضها منفصلة، بدلاً من صهرها في رقم واحد. وحيث يمكن فحص بند بالمطابقة التامة، كالصك أو المادة أو حكم بأن الاستشهاد صحيح أو ملفَّق، يكون التقييم حتمياً ولا يستعين بنموذج حَكَم. وحيث تكون الإجابة مفتوحة، يقرؤها إنسان. وتُبنى مفاتيح الإجابة على مصادر أولية ويراجعها محامٍ، وتحمل بعض القضايا مشكلات مزروعة عمداً لنعرف ما يجب أن تلتقطه الإجابة الجيدة.

ونُدرج كذلك أسئلة صُممت لكي لا يُجاب عنها، وأسئلة تدور في ولاية قضائية وتغري النظام بالانجراف إلى قانون أخرى. وقد عرضنا نطاق عملنا في منطقة MENA ومنهجه في معيار الذكاء الاصطناعي القانوني لمنطقة MENA: النطاق والمنهج.

أبرز النقاط

• العمل القانوني الصعب يكمن في الملف المحيط بالسؤال: وثائق طويلة، وقوانين متعددة، وخطوات كثيرة.
• دقة الاستشهاد والامتناع المعايَر مهارتان منفصلتان، ولا تظهر أيٌّ منهما في درجة متوسطة واحدة.
• التقييم المفيد يعرض الأبعاد منفصلة ويصرّح بما لا يستطيع الحكم عليه بعد.