باختصار: يختبر تقييم HAQQ القانوني لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENA) الذكاء الاصطناعي القانوني على قوانين إحدى عشرة ولاية قضائية، بالعربية والإنجليزية، مقابل مفاتيح إجابة مبنية على مصادر أولية ويراجعها محامٍ. يتناول هذا المقال النطاق والمنهج فقط. لا تُنشر هنا أي نتائج، فهي تأتي بعد التشغيل القادم. وتعاني أربع ولايات قضائية اليوم من محدودية في تغطية المصادر، ونسردها أدناه.
لماذا نختبر لكل ولاية قضائية على حدة
جرّب HAQQ AI مجاناً
اختبر الصياغة والبحث القانوني بالذكاء الاصطناعي
تقوم معظم معايير الذكاء الاصطناعي القانوني المنشورة على مهام باللغة الإنجليزية ومن نظام القانون العام (الكومن لو). أما العمل القانوني في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فيقوم على قانون مقنَّن، بالعربية والإنجليزية، ويختلف من دولة إلى أخرى. وتضيف المناطق الحرة المالية مثل DIFC وADGM قوانينها الخاصة فوق القانون المطبَّق في الإقليم. والنموذج الذي يجيب عن سؤال في العقود اللبنانية بقاعدة من نظام قانوني آخر لم يرتكب خطأً صغيراً، بل طبّق قانوناً لا يحكم المسألة.
ودرجة إقليمية واحدة ستُخفي هذا الإخفاق تحديداً. لذلك ينتظم التقييم بحسب الولاية القضائية، ويرتبط كل بند بقانون مكان واحد.
النطاق: الولايات القضائية واللغات
يغطي التقييم إحدى عشرة ولاية قضائية: لبنان، والإمارات العربية المتحدة، والعراق، ومصر، وعُمان، والأردن، وقطر، والكويت، وسوريا، والمملكة العربية السعودية، والبحرين. وبنوده بالعربية والإنجليزية. ففي مجموعة الأسئلة الحالية مثلاً، أسئلة مصر بالعربية وأسئلة الإمارات بالإنجليزية، وهي اللغة التي يُنشر بها ذلك القانون ويُمارَس.
والتغطية ليست متساوية في الإحدى عشرة. فبعض الولايات القضائية لديها مصادر موثَّقة أكثر من غيرها، وقائمة الفجوات أدناه تبيّن أيّها.
ما الذي يسأل عنه التقييم
- أسئلة الحالات العملية. قضية واقعية صيغت كما يطرحها محامٍ، وتطلب مشورة. وتشمل المجالات العقود والإجراءات والجنائي والشركات والإعسار والتجاري والعقاري والأسرة والمصرفي والتأمين والتحكيم والعمل والإثبات والبحري والمنافسة.
- إسناد المصدر. يرى النموذج النص الحرفي لحكم واحد، وعليه أن يسمّي الولاية القضائية والصك والمادة التي يرد منها.
- التحقق من الاستشهادات. يرى النموذج مقطعاً مرفقاً باستشهاد، وعليه أن يحدد هل الاستشهاد صحيح. وبعضها مقاطع حقيقية نُسبت إلى مادة خاطئة، وهذا هو الإخفاق الأهم عملياً.
- فخاخ خارج الولاية القضائية. أسئلة يكون الصواب فيها الامتناع عن الإجابة، أو القول إن القانون المطبَّق لا يحكم الواقعة، بدلاً من الإجابة بعبارات عامة.
كيف تُبنى مفاتيح الإجابة
يبدأ كل مفتاح من مصدر أولي: نص القانون أو المرسوم أو الجريدة الرسمية نفسه، لا ملخّص ولا إجابة نموذج آخر. ويسجّل المفتاح الصك والمادة اللذين يجب أن تستشهد بهما الإجابة الصحيحة، والنقاط التي يجب أن تغطيها الإجابة السليمة، وفي الفخاخ أن الامتناع هو الجواب الصحيح.
ثم يراجع محامٍ المفتاح قبل استخدامه. وهذه الخطوة هي ما يفصل اختبار القانون عن اختبار الاتفاق مع نموذج.
ونسجّل كذلك ما إذا كان كل صك نافذاً، بالتواريخ لا بنعم أو لا. فقد يكون القانون مقرّاً ومنشوراً ولا يكون نافذاً بعد: قانون الإجراءات الجنائية المصري، القانون رقم 174 لسنة 2025، نُشر قبل تاريخ بدء العمل به. وحيث لم يتحقق أحد من حالة صك بالرجوع إلى جريدة رسمية أو مصدر رسمي، نسجّلها «غير معروفة» بدلاً من ترك نموذج يخمّنها.
وحيث يمكن تقييم بند بالمطابقة التامة، كالصك أو رقم المادة أو حكم بأن الاستشهاد صحيح أو ملفَّق، يكون التقييم حتمياً ولا يستعين بنموذج حَكَم. وتشغيله مرتين يعطي الدرجة نفسها. أما الإجابات المفتوحة فأصعب: فالفحوص النصية تتحقق جيداً من الاستناد إلى المصادر ومن الامتناع، لكنها لا تقرّب إلا الجوهر، ولذلك لا نعرض درجة آلية للجوهر على أنها أكثر مما هي.
أين تكون تغطية المصادر محدودة اليوم
قيمة المعيار من قيمة المصادر الأولية خلف مفاتيحه. وهذه الولايات القضائية الأربع محدودة اليوم، ونفضّل أن نُظهر الفجوة على أن نُظهر درجة مبنية على أساس ضعيف.
- المملكة العربية السعودية. معظم ما نستطيع فهرسته أدلّة تنظيمية لجهات رقابية مالية، وهي أضيق من القوانين الأساسية.
- البحرين. لدينا مجموعات من التشريعات، لكننا لم نتحقق منها بعد وفق المعيار الذي يتطلبه مفتاح الإجابة: أن تكون محدَّثة وموحَّدة ويمكن ردّها إلى صفحة رسمية.
- العراق. التشريعات التي نستطيع فهرستها تميل إلى إقليم كردستان، ولذلك فالتغطية الاتحادية أقل.
- سوريا. مجموعتنا صغيرة.
وفي هذه الولايات القضائية، توقّعوا عدداً أقل من البنود أو انعدامها إلى أن تُوثَّق المصادر. وسنحدّث هذه القائمة عندما يتغير ذلك.
النتائج
لا تُنشر نتائج في هذا المقال. ستأتي بعد التشغيل القادم، بالنطاق والمنهج الموصوفين هنا، وسيُذكر بجانبها أي تغيير في أيٍّ منهما. وللاطلاع على المعيار الأسبق والأصغر في القانون المدني، انظر معيار الذكاء الاصطناعي القانوني في القانون المدني.
أبرز النقاط
- إحدى عشرة ولاية قضائية، بالعربية والإنجليزية، تُختبر كل ولاية على حدة.
- مفاتيح الإجابة من مصادر أولية ويراجعها محامٍ.
- بنود المطابقة التامة تُقيَّم حتمياً، دون نموذج حَكَم.
- السعودية والبحرين والعراق وسوريا محدودة اليوم، والفجوة معلنة لا مخفية.
