باختصار: تحظر المادة 10 من قانون العمل في القطاع الأهلي الكويتي رقم 6 لسنة 2010 على صاحب العمل أن يستقدم عمالاً ثم لا يسلّمهم العمل لديه، أو أن يستقدم عمالاً لا حاجة فعلية له بهم. وتعاقب المادة 138، بعد استبدالها بالقانون رقم 32 لسنة 2016، على ذلك بالحبس مدة لا تجاوز 3 سنوات وبغرامة من 2,000 إلى 10,000 دينار عن كل عامل. وإذا دفع أحدٌ مالاً مقابل ذلك، أضاف قانون الإقامة لسنة 2024 جريمة أشدّ: من 3 إلى 5 سنوات.
معلومة قانونية عامة لا مشورة قانونية. النصوص أدناه مأخوذة من نسخ مجمّعة غير رسمية للقوانين اطّلعنا عليها في 29 أكتوبر 2026؛ راجع المادة في الجريدة الرسمية «الكويت اليوم» قبل الاعتماد عليها أمام المحكمة.
حقائق أساسية
جرّب HAQQ AI مجاناً
اختبر الصياغة والبحث القانوني بالذكاء الاصطناعي
- الحظر: قانون العمل رقم 6 لسنة 2010، المادة 10، الفقرة الثانية (وكانت الفقرة الثالثة في نص 2010 الأصلي).
- العقوبة: المادة 138 بعد استبدالها بالقانون رقم 32 لسنة 2016. الحبس مدة لا تجاوز 3 سنوات وغرامة لا تقل عن 2,000 دينار ولا تزيد على 10,000 دينار عن كل عامل، أو إحدى هاتين العقوبتين. وكان نص 2010 يحدّد الغرامة من 1,000 إلى 5,000 دينار دون أن تتعدّد بعدد العمال.
- صاحب العمل الآخر الذي يُلحق العامل بالعمل لديه بالمخالفة للمادة 10 يُعاقب بالعقوبة ذاتها (المادة 138، الفقرة الثانية).
- الاتجار بالإقامة مقابل مال أو منفعة: المرسوم بقانون رقم 114 لسنة 2024 في شأن إقامة الأجانب، المادة 18، وعقوبته في المادة 28 الحبس من 3 إلى 5 سنوات وغرامة من 5,000 إلى 10,000 دينار تتعدّد بتعدّد الأجانب.
- تشغيل الأجنبي في غير غرض استقدامه، أو تمكينه من العمل لدى الغير دون ترخيص: المادة 19 من المرسوم بقانون نفسه، والحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة من 5,000 إلى 10,000 دينار (المادة 27). ويجوز الصلح فيها بمبلغ 3,000 دينار عن كل أجنبي (المادة 31)، أما الاتجار بالإقامة فلا صلح فيه.
- الترجمة الإنجليزية للقانون التي نشرتها الهيئة العامة للقوى العاملة تذكر غرامة المادة 138 بأنها «لا تزيد على 1,000 دينار». النص العربي الأصلي يقول من 1,000 إلى 5,000 دينار، والنص الحالي أعلى من ذلك. لا تستشهد بالرقم الإنجليزي.
ماذا تحظر المادة 10؟
تشمل الفقرة الثانية من المادة 10 صورتين. لا يجوز لصاحب العمل أن يستقدم عمالاً من خارج البلاد أو أن يستخدم عمالاً من داخلها ثم لا يسلّمهم العمل لديه. ولا يجوز له أن يستقدم عمالاً يثبت عدم حاجته الفعلية لهم. والنص: «ثم يعمد إلى عدم تسليمهم العمل لديه أو يثبت عدم حاجته الفعلية لهم».
وتُلزم الفقرة نفسها صاحب العمل بمصاريف عودة العامل إلى بلده. فإذا انقطع العامل عن العمل والتحق بالعمل لدى الغير، تحمّل الأخير مصاريف عودته، بعد أن يقدّم صاحب العمل الأصلي بلاغ تغيّب بحقه.
ما العقوبات؟
| الفعل | القانون والمادة | الحبس | الغرامة |
|---|---|---|---|
| استقدام عمال ثم عدم تسليمهم العمل، أو دون حاجة فعلية | قانون العمل 6/2010، المادة 10/2 والمادة 138 (القانون 32/2016) | لا يجاوز 3 سنوات | من 2,000 إلى 10,000 دينار عن كل عامل |
| إلحاق عامل استُقدم بالمخالفة للمادة 10/2 بالعمل لديك | المادة 138، الفقرة الثانية | لا يجاوز 3 سنوات | من 2,000 إلى 10,000 دينار عن كل عامل |
| الاستقدام أو تجديد الإقامة مقابل مال أو منفعة، لعمل حقيقي أو وهمي أو مزعوم | المرسوم بقانون 114/2024، المادتان 18 و28 | من 3 إلى 5 سنوات | من 5,000 إلى 10,000 دينار تتعدّد بتعدّد الأجانب |
| تشغيل العامل في غير غرض استقدامه، أو تمكينه من العمل لدى الغير دون ترخيص | المرسوم بقانون 114/2024، المادتان 19 و27 | لا يزيد على سنتين | من 5,000 إلى 10,000 دينار |
وفي كل حالة يجوز للمحكمة أن تحكم بالحبس أو بالغرامة أو بهما معاً. وبموجب المادة 28 تُضاعف العقوبة إذا كان الجاني موظفاً عاماً يعمل في نطاق أعمال وظيفته، وفي حالة العود. وإذا وقع الاتجار بالإقامة من خلال شخص اعتباري باسمه أو لحسابه، عوقب بغرامة تتعدّد بتعدّد الأجانب، وحُكم بإلغاء ترخيص مزاولة النشاط، وعوقب المسؤول عنه بعقوبة الفقرة الأولى.
أيّ القانونين ينطبق: قانون العمل أم قانون الإقامة؟
قد ينطبق الاثنان. تبدأ المادة 138 بعبارة «مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر»، فتبقى جريمة قانون العمل قائمة إلى جانب قانون الإقامة ولا تُلغيها. والفرق العملي هو المال. تشترط المادة 18 من قانون الإقامة أن يكون الاستقدام أو التجديد نظير مبالغ مالية أو منفعة أو وعد بذلك. أما المادة 10 من قانون العمل فلا تشترط ذلك، ويكفي أن العمال استُقدموا وتُركوا بلا عمل، أو أنه لم تكن هناك حاجة إليهم أصلاً.
ويترتّب على ذلك أمران إجرائيان. تختص النيابة العامة دون غيرها بالتحقيق والتصرف والادعاء في الجرائم المترتبة على الاتجار بالإقامة (المادة 29). ويجوز الصلح في مخالفة المادة 19 بمبلغ 3,000 دينار عن كل أجنبي، ولوزير الداخلية رفضه، لكن المادة 31 لا تذكر المادة 18، فلا صلح في الاتجار بالإقامة.
ما الذي يبدأ به محامي الدفاع؟
هذه أسئلة تُفحص على الملف، لا قائمة دفوع مضمونة النتيجة. كل سؤال منها يقابل ركناً من أركان الجريمة.
- هل كانت هناك حاجة فعلية وقت الاستقدام؟ العقود والمناقصات وجداول المشاريع وموافقات إذن العمل من الهيئة العامة للقوى العاملة تُظهر ما كانت المنشأة تتوقعه وقتها. والحاجة التي زالت لاحقاً واقعة تختلف عن حاجة لم توجد أصلاً.
- هل سُلّم العمال العمل؟ تجيب عن ذلك تحويلات الرواتب عبر بنك محلي وسجلات الحضور وسجلات الموقع. والعامل الذي ترك العمل حالة تختلف عن عامل لم يُشغَّل قط، ولبلاغ التغيّب أثر في تحديد من يتحمّل مصاريف العودة.
- هل حصل أحد على مال أو منفعة؟ هذا هو الحدّ الفاصل بين المادة 10 من قانون العمل والمادة 18 من قانون الإقامة، وبين حبس لا يجاوز 3 سنوات وحدّ أدنى قدره 3 سنوات.
- كم عدد العمال المشمولين؟ الغرامة في القانونين تتعدّد بعدد العمال أو الأجانب، فالعدد الوارد في قرار الاتهام يحدّد حجم الخطر.
- هل الموكل صاحب العمل الأصلي أم الآخر؟ تمتد المادة 138 إلى صاحب العمل الذي يُلحق العامل بالعمل لديه بالمخالفة للمادة 10، وتمتد المادة 19 من قانون الإقامة إلى كل من يؤوي الأجنبي أو يستخدمه.
- هل كان الفعل عمدياً؟ كما في كل جريمة عقوبتها الحبس، انظر إلى ما كان صاحب العمل يعلمه وما قصده. والإجابات التي تشرح كيف يثبت القصد الجنائي أو ينتفي يجب أن تستند إلى قانون الجزاء وأحكام القضاء، وعليك التحقّق من كل استشهاد.
أين يساعدك HAQQ
إفصاح: نحن نبني HAQQ. محامٍ كويتي تحدّثنا معه كان قد جرّب محادثة HAQQ القانونية على هذه الجريمة تحديداً. قال المحامي إنها عرضت المادتين المنطبقتين وأركان الجريمة وكيف ينتفي القصد الجنائي، ونبّهت إلى ثلاث أو أربع نقاط لم يكن منتبهاً لها. وهذا هو الجزء المفيد: مسودة أولى منظّمة تتحقّق منها بعد ذلك. قبل الاعتماد على أي إجابة، افتح المادة التي تستشهد بها وتأكّد من النص النافذ. ويشرح دليلنا عن التحقّق من الاستشهاد القانوني الذي يقدّمه الذكاء الاصطناعي طريقة ذلك.
المصادر
- مكتب مسفر للمحاماة: النص المجمّع لقانون العمل رقم 6 لسنة 2010 مع تعديلاته (غير رسمي)
- محاماة نت: نص القانون رقم 32 لسنة 2016 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 6 لسنة 2010
- رقيب 50: القانون رقم 32 لسنة 2016 في سجل مجلس الأمة
- مكتب مسفر للمحاماة: المرسوم بقانون رقم 114 لسنة 2024 في شأن إقامة الأجانب (غير رسمي)
- الهيئة العامة للقوى العاملة: الترجمة الإنجليزية للقانون رقم 6 لسنة 2010، نص 2010 الأصلي (PDF)
- تأشيرة العمل المادة 18 والإقامة والنقل في الكويت
- نهاية الخدمة والفصل التعسفي في الكويت
